مقالات وكتابات

صفقة تأجير حوش “مؤسسة النقل”.. ملف جدلي يبقى مفتوحاً

أخبار محلية

الجمعة - 14 مارس 2025 - الساعة 02:27 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/بقش

حتى الآن تستمر موجة الغضب في عدن ضد الإجراءات الحكومية بخصوص صفقة تأجير أحد الأحواش التابعة لمؤسسة النقل لأحد المستثمرين النافذين بالمجلس الانتقالي، في خطوة اتُّفق على مخالفتها للقانون.

وسبق وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، بأن تتم موافاته بالأوليات المستندة لعملية التأجير هذه، وذلك في فبراير الماضي وفق متابعات بقش، دون أن يتم الكشف لاحقاً عن أية مستجدات بخصوص الرفع بذلك.

بأبخس ثمن.. صفقة التأجير لـ25 سنة

الحوش الذي أنشئ من قبل البريطانيين خلال فترة استعمارها لعدن، يقع في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، وجرى التصرف به لصالح مستثمر من المجلس الانتقالي، وهذا المستثمر هو فهد العبادي، المسؤول المالي في المجلس وأحد أقارب رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزُبيدي.

حصل العبادي على عقد إيجار لحوش مؤسسة النقل البري بعدن، ولمدة 25 سنة، وتم تحديدها بمليون ونصف المليون ريال يمني فقط سنوياً.

هذا الاستيلاء وُصف بأنه غير قانوني، فضلاً عن كون قيمة الإيجار بالأساس زهيدة للغاية ولا تتناسب مع القيمة السوقية للموقع الاستراتيجي الذي سيحقق أرباحاً للمستثمر، وسط تأكيدات على أنّ عمليات التجهيز والمسح بدأت منذ وقت سابق.

وتم تداول وثيقة مسربة عن السلطة المحلية بعدن، في نوفمبر 2024، تطالب إدارة مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح مؤسسة فهد العبادي دون تأخير.

مؤسسة النقل: نريد زيادة الإيرادات

لم تهدأ الضجة التي أحدثتها الصفقة، خصوصاً وأن مؤسسة النقل البري من أعرق المؤسسات في المدينة، وبات يُنظر إلى أن أصولها تتعرض لعملية استيلاء منظمة، فيما سبق وقالت المؤسسة إن إجراءات التأجير تمت بشكل قانوني بغرض استثمار الأصول وتحسين الإيرادات.

وتضمَّن الرد من مؤسسة النقل البري، نفياً لـ”البسط والنهب”، وقالت المؤسسة إنه بموجب التوجيهات تم التعاقد القانوني مع المستثمر لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري.

كما أشارت المؤسسة إلى امتلاكها الوثائق القانونية التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها. ورغم ذلك، لم تتطرق المؤسسة -وحتى الآن- إلى موضوع قيمة العقد الزهيدة والبالغة مليوناً ونصف المليون ريال يمني فقط.

هذا وتشير المعلومات إلى أن الحوش يصلح لإقامة العديد من المحلات التجارية، وهو ما زاد من استنكار تأجيره بهذا السعر، في عملية وُصفت أيضاً بأنها تفريط في مقدرات وطنية حيوية.