التحضير لأول مؤتمر وطني للطاقة.. خطة شاملة لتحسين قطاع الكهرباء في اليمن (تقرير)

أخبار محلية

الإثنين - 24 مارس 2025 - الساعة 09:26 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



وجّه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمس، بإعداد التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني للطاقة، بهدف مناقشة سبل تطوير قطاع الكهرباء، ومعالجة التحديات التي يواجهها، ووضع حلول مستدامة لتحسين الخدمة وضمان استقرارها، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والخبراء المختصين في مجال الطاقة.


اهداف المؤتمر ومحاور

يهدف المؤتمر إلى تقييم الوضع الحالي لقطاع الكهرباء، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهه، مثل نقص الوقود، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب ضعف التحصيل المالي وتراكم الديون. كما سيتناول المؤتمر بحث استراتيجيات تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد الكهربائي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة كبديل مستدام، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير مشاريع الكهرباء في ظل الصعوبات التمويلية التي تواجهها الدولة. وأكد رئيس الوزراء أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، مشددًا على ضرورة العمل على استدامة الخدمات الكهربائية، وتقليل الأعباء المالية على الحكومة، وإيجاد حلول عملية تضمن استمرار الخدمة دون انقطاعات متكررة.

التحديات التي تواجه قطاع الطاقة

رغم الجهود الحكومية المبذولة لتحسين قطاع الطاقة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق استقرار الكهرباء، أبرزها ضعف البنية التحتية، حيث تعمل معظم محطات التوليد بتقنيات قديمة، وتحتاج إلى صيانة شاملة وتحديث لشبكات النقل والتوزيع. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب اعتماد معظم المحطات على الوقود الأحفوري، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار، إلى جانب ارتفاع تكلفة نقل الوقود، حيث بلغت تكلفة النقل في بعض الحالات 54.5 مليون ريال يوميًا، وتم تخفيضها لاحقًا إلى 18.5 مليون ريال يوميًا بعد إعادة تنظيم عمليات التوريد. كما يعاني النظام المالي من ضعف التحصيل، بسبب اعتماده على الكهرباء المجانية أو غير النظامية، ما يؤدي إلى عجز مالي يؤثر على استمرارية الخدمة. وكذلك الاعتماد على مصادر طاقة غير مستدامة، حيث تعمل معظم محطات التوليد بالديزل والمازوت، وهي مصادر مكلفة وغير مستدامة، في ظل غياب خطط واضحة وسريعة للانتقال إلى الطاقة المتجددة. كما أن الفساد وسوء الإدارة، وضعف الرقابة والشفافية أديا إلى هدر مالي كبير في مشاريع الكهرباء، ما يستدعي إصلاحات هيكلية لضبط الإنفاق وتعزيز المساءلة.


الإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار

رغم هذه التحديات، فإن هناك فرصًا كبيرة يمكن استغلالها لتحسين وضع الطاقة في اليمن. تمتلك اليمن موارد هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يوفر بدائل مستدامة وفعالة لتخفيف الضغط على الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للحكومة الاستفادة من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مشاريع كهربائية مستقلة وتحسين البنية التحتية. كما تلقت الحكومة دعمًا من عدة جهات دولية مثل البنك الدولي والصناديق الخليجية لتمويل مشاريع تحسين كفاءة قطاع الطاقة.

التوصيات والنتائج المتوقعة من المؤتمر

يتوقع أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات عملية تهدف إلى إصلاح قطاع الطاقة وضمان استدامة الكهرباء في البلاد، أبرزها وضع خطة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الطاقة تتضمن جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للتنفيذ، والتحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف وغير المستدام، وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد الكهربائي من خلال تحديث المحطات القديمة وتطوير شبكات النقل والتوزيع. كما سيشمل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والاستثمارات، وإصلاح نظام التحصيل المالي عبر اعتماد أنظمة دفع إلكترونية، وإلزام الفئات القادرة على دفع الفواتير مع تقديم دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا. كما سيتم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ووضع أطر قانونية واضحة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين في قطاع الكهرباء.

يُعد المؤتمر الوطني للطاقة خطوة هامة نحو معالجة أزمة الكهرباء في اليمن، حيث يُتوقع أن يسهم في وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع، وتحقيق الاستدامة في توليد وتوزيع الطاقة. نجاح المؤتمر يعتمد على الإرادة السياسية، والتعاون الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية الكهربائية، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.