مقالات وكتابات

فيما المدارس الحكومية مغلقة والمعلمون مضربون

المدارس الخاصة تتجاهل تعميم مديرة تربية عدن وترفع الأسعار إلى الضعف

أخبار محلية

الخميس - 10 يوليو 2025 - الساعة 03:20 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص

تجاهلت المدارس الخاصة تعميم مديرة مكتب التربية في العاصمة عدن بشأن الرسوم الدراسية ورفعت الأسعار إلى الضعف ، فيما المدارس الحكومية مغلقة والمعلمون مضربون ، وسط دعوات بإغلاق المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية.

الصحفي عبدالرحمن أنيس قال إن المدارس الخاصة لم تُظهر أي اهتمام أو احترام لتعميم مديرة مكتب التربية والتعليم في عدن، الذي يطالب بالالتزام بالرسوم الدراسية المحددة من قبل اللجان المشتركة ، وتعاملت معه وكأنه غير موجود ، موجها رسالة للدكتورة نوال جواد في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية، قائلاً: "في المستقبل، لا داعي لإصدار تعاميم إذا كان المعنيون بتنفيذها يبلونها ويشربون ماءها."

مشيرا إلى أن رسوم الروضة في بعض مدارس عدن الخاصة وصلت إلى 1400 دولار، وأن الرسوم تزداد مع تقدم الطالب في الصفوف.

كما عرض أنيس سعرًا لرسوم أحد المدارس الخاصة التي كان يرتادها أطفال العائلات متوسطة الدخل ، بعد أن قامت هي الأخرى برفع اسعارها للضعف ، حيث تبدأ فيها دراسة الصف الأول الابتدائي بـ 880 ألف ريال بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل الجديد و40 ألف ريال لتجديد تسجيل الطالب القديم.

ولفت إلى أنه رغم كل هذه الرسوم المرتفعة ، ومع ذلك لم يوفر القائمين على هذه المدارس الأهلية مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية للطلاب، حيث يتعرق الطلاب حتى تتبلل ثيابهم ويقضون الحصص وهم يلوحون بالاوراق طلبا للهواء ، بدلًا من التركيز على الشرح.

وذكر أنيس أن وزارة التربية والتعليم غارقة في سباتها العميق، ومن نزل منهم ليتفقد المدارس الخاصة ارضوه بمقعد مجاني لأحظ أقاربه.

ختامًا: من يمكنه من مواطني عدن دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟ هذا التساؤل يطرحه كثير من أولياء الأمور في ظل التدهور الاقتصادي وانهيار العملة المحلية. فيما الرسوم الدراسية تفوق قدرة غالبية الأسر العدنية التي تعاني من البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. فهل هذه الرسوم موجهة لفئة معينة من الميسورين أو المغتربين؟ أم أن التعليم أصبح امتيازاً طبقياً؟

في ظل غياب الرقابة، تتحول المدارس الخاصة إلى عبء على المواطنين بدلا أن تكون عوناً لهم ، ويتطلب الأمر تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لتنظيم هذه الفوضى وضمان العدالة التعليمية للجميع.