آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 14 يوليو 2025 - 12:01 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الشعبي: الأوضاع بلغت مستوى خطير... وعلى النخب التحرك وعدم انتظار ما يقرره الخارج
شاب في لحج يعيد حقيبة ثمينة لصاحبتها بعد أن جرفها السيل
البطاقة الإلكترونية الذكية نحو هوية وطنية حديثة تحاصر الفساد وتخدم المواطن
هيئة الآثار تعلق على الحفريات العشوائية بحثا عن الكنز بالضالع
خفر السواحل ببلادنا يشارك في ورشة شراكة الأمن البحري اليمني بلندن
محكمة الأموال بعدن تصدر أحكامًا في قضايا مالية وجنائية
نقابة المعلمين الجنوبيين تعلن رفضها للتقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية
صدور أحكامًا في قضايا صرافة وزكاة وشروع بالسرقة من محكمة الأموال العامة بعدن
الحنشي: 70% من موارد الدولة تُنهب.. ويتسوّلون باسم الشعب من السعودية
تعقيب على مقال مختار الرحبي: تحميل الرئيس الراحل كل أوزار اليمن مغالطة تاريخية.
مقالات وكتابات
روبن ويليامز: أضحك الملايين ولم يضحك نفسه
د. علي عبدالله الدويل
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
المزيد
وزير العدل يترأس اجتماعاً لمراجعة التشريعات القضائية وتحديثها
اخبار وتقارير
الأحد - 13 يوليو 2025 - الساعة 06:18 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
ترأس وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بعمل السلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل رئيس الفريق القانوني، الدكتور سعد محمد، المرحلة الأولى من خطة تحديث التشريعات، والتي تشمل مراجعة قوانين المرافعات، المدني، والإثبات، والإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
وأقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عمل الفريق، أبرزها تقسيمه إلى مجموعات عمل متخصصة وفق طبيعة كل قانون، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة المخرجات القانونية.
وتطرق الاجتماع، الى آليات العمل المقترحة، والنماذج الفنية المعتمدة، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء الفريق حول مهامهم.
وفي الاجتماع، أكد وزير العدل، أهمية المشروع في تحديث البيئة التشريعية، بما يتواكب مع المتغيرات القانونية، ويعزز من كفاءة وفاعلية النظام القضائي.