مسؤول إثيوبي يصدم المصريين بتصريحات بشأن سد النهضة

عربية وعالمية

الأربعاء - 23 يوليو 2025 - الساعة 08:14 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي أريجاوي برهي، إن بلاده في حاجة لمزيد من السدود المائية لتحقيق التنمية في قطاعي الزراعة والطاقة وأن "سد النهضة ليس نهاية المطاف".


وأضاف أريجاوي، في حديثه أمام وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم الأربعاء، أن مشروع سد النهضة خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة، مؤكدا أن "إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط".

وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضا حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في البلاد، معتبرا أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها.

وواصل: "لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضا أخرى، بما في ذلك الزراعة". واعتبر أن مشروع سد النهضة هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية.

وذكر أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك ردا على ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمويل الولايات المتحدة للسد.

وتستعد إثيوبيا لحفل الافتتاح الرسمي لسد النهضة المقرر في سبتمبر المقبل، وسط متابعة إقليمية ودولية متزايدة لهذا المشروع الضخم الذي يُتوقع أن يُغيّر موازين الطاقة والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وفي الآونة الأخيرة تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سد النهضة في أكثر من مناسبة، وقال في خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: "الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا".

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لافتتاحه بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف.

وردت مصر، بأنها ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد "غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي" رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وأضاف أن سياسة إثيوبيا "انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم".