انخفاض كبير وتحركات جديدة وترقب لانعكاسات حقيقية.. ماذا يحدث لأسعار الصرف في عدن؟

أخبار محلية

الجمعة - 01 أغسطس 2025 - الساعة 02:22 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

شهد سوق الصرف في مدينة عدن خلال الـ48 ساعة الماضية انخفاضاً مفاجئاً في أسعار العملات الأجنبية، وسط تفاعل ملحوظ من القطاع المصرفي مع الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي في عدن، والتي أعادت الروح مؤقتاً إلى الريال اليمني بعد فترة طويلة من الانهيار المتسارع.

وبحسب أحدث البيانات التي رصدت مساء الخميس، فقد سجّل سعر شراء الدولار الأمريكي 2016 ريالاً، مقابل سعر بيع بلغ 2174 ريالاً، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 530 ريالاً، والبيع 570 ريالاً حتى لحظة كتابة التقرير، في تراجع واضح مقارنة بمستويات ما قبل يومين.

التحسّن اللافت جاء بعد تحرّكات موضعية نفذها البنك المركزي، تمثلت في إيقاف أي إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على سوق الصرف، بالإضافة إلى إعادة تنشيط لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وهي اللجنة المخولة بتنظيم الطلب على العملة الأجنبية للسلع المستوردة.

مصادر في القطاع المصرفي اعتبرت أن مجرد الإعلان عن هذه الإجراءات كان كفيلاً بإحداث انعكاس سريع في السوق، ما يشير إلى هشاشة الوضع النقدي سابقاً، وإلى حجم الفوضى التي كانت تهيمن على عمليات بيع وشراء العملة.

ثبات أسعار السلع يثير قلق المواطنين
ورغم التحسن في سعر الصرف، رصد استمرار أسعار السلع الأساسية على حالها في مدينة عدن دون أي انخفاض يُذكر حتى مساء الخميس.

وقد عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم من هذا الجمود، معتبرين أن ثبات الأسعار رغم تراجع الدولار والسعودي “يعني أنه لا فائدة حقيقية من التحسن”، ويكشف – بحسب قولهم – عن غياب الرقابة الحكومية على الأسواق.

واشتكى مواطنون من أن التجار “يرفعون الأسعار بسرعة عند ارتفاع الصرف، لكنهم لا يخفضونها عند تحسنه”، في ظل ضعف واضح في تدخل الجهات الرسمية لضمان التوازن بين سعر العملة ومستوى المعيشة.

آراء الخبراء: خطوة غير مكتملة

الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي ، أكد أن ما حدث يمثل “اختباراً حقيقياً لقدرة البنك المركزي على استعادة بعض أدواته الضائعة في إدارة السوق”، مضيفاً أن امتصاص السيولة، عبر أدوات الدين العام، والتدخل المنظم في الطلب على الدولار، من شأنه أن يعيد بعض التوازن للعملة الوطنية.

وأشار الحمادي إلى أن أي تقدم في مسار استقرار سعر الصرف، لن يكون مستداماً ما لم يقترن بإصلاحات هيكلية تشمل التنسيق المالي بين الجهات الإيرادية، وتوريد الموارد إلى البنك المركزي بصورة منتظمة، فضلاً عن محاصرة المضاربة وغسل الأموال.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، ان من الضروري أن يقوم البنك المركزي بوضع سقف لهامش الربح بين سعر البيع والشراء، مشيراً إلى أن الهامش المقبول لا يجب أن يتجاوز 20 ريالاً للدولار، و5 ريالات للريال السعودي، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين.

وحمّل الفودعي غياب الرقابة مسؤولية تفاقم الفجوة بين أسعار البيع والشراء في السوق، وهو ما أسهم في تغذية المضاربة والتلاعب اليومي بقيمة العملة الوطنية.

من ناحية أخرى، حذر الباحث علي التويتي، في منشور من مغبة تحميل المضاربين كامل المسؤولية، معتبراً أن السياسات العامة التي تركت السوق بلا ضوابط، هي المتهم الأول. وقال التويتي: “أنت لست بنكاً مركزياً ما لم تسحب السيولة من السوق وتُحكم إدارتها”.

وأكد أن غياب الدولة كمرجعية موحدة – بسبب التشظي والفساد – هو ما أوصل سوق الصرف إلى هذه المرحلة من الانفلات، مطالباً بأن تتم جميع عمليات الاستيراد عبر لجنة رسمية واحدة تملك صلاحية بيع العملة للتجار، بهدف السيطرة على الطلب والحد من الانفجار السعري للعملات.

الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري رأى في منشور له أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي خلقت “شبه استقرار” بعد إيقاف المضاربات والضغط الوهمي على سوق العملة. وأوضح أن هذه الخطوات كانت كافية لكبح الارتفاع المبالغ فيه، لكنها لن تضمن استقراراً دائماً ما لم تتحول إلى سياسات منهجية طويلة المدى، مدعومة بإصلاحات رقابية وقانونية.

وأكد الداعري أن قدرة البنك المركزي على التحكم بالعرض والطلب لا ترتبط فقط بامتلاك احتياطيات نقدية، بل بفهم ديناميكيات السوق وتطبيق أدوات تنظيمية حقيقية، وتعاون فاعل من الجهات الأمنية والقضائية.

قراءة تحليلية: انحدار مؤقت أم بداية لمسار تصحيحي؟
التحسن السريع في أسعار الصرف يعكس في أحد جوانبه هشاشة الوضع النقدي خلال الفترة الماضية، ويشير إلى أن السوق المحلي كان خاضعاً لضغوط نفسية وتلاعبات هيكلية أكثر من ارتباطه بأساسيات الاقتصاد الكلي، ما يعني أن التعافي الأخير قد لا يكون قابلاً للاستمرار ما لم يترافق مع إصلاحات مالية وهيكلية جذرية.

في المقابل، أظهرت التطورات أن أدوات السيطرة لا تزال متاحة، وأن السوق قابل للانضباط إذا تم تفعيل القوانين وتنظيم قنوات الطلب على النقد الأجنبي، مع معالجة الفجوات في الإيرادات العامة.

لكن الغموض لا يزال يكتنف المرحلة القادمة، والأسواق تترقب هل ستواصل السلطات فرض الانضباط، أم أن الانفلات سيعود مجدداً؟