أمنية وادي حضرموت تصدر بياناً بشأن أحداث تريم

أخبار محلية

الجمعة - 08 أغسطس 2025 - الساعة 04:57 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/حضرموت

أعلنت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، الخميس، عن حزمة إجراءات وتطمينات عقب التوترات الأمنية التي شهدتها مديرية تريم خلال الأيام الماضية، على خلفية قيام محتجين بقطع الطريق الدولي الرئيسي، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة وتقييد حركة المواطنين.

وفي بيان رسمي، قالت اللجنة إن قطع الطريق في مديرية تريم "تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة جراء تلف عدد كبير من البضائع والسلع المملوكة للمواطنين، كما تسببت في تذمر عام نتيجة تعذر تنقل السكان إلى أعمالهم ومصالحهم في المديريات المجاورة".

وأوضحت اللجنة أنها بذلت جهوداً واسعة للتعامل مع الموقف، بما في ذلك التواصل مع الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والعقال، مؤكدة أن "جميع من تم التواصل معهم أجمعوا على إدانة هذا الفعل، لما يشكله من إساءة لسمعة تريم الدينية والثقافية، وتهديده للسلم المجتمعي".

وشددت اللجنة الأمنية على أن "الأمن والاستقرار هما الأساس المتين للحياة الكريمة، وهما الضامن لحرية التنقل والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الجهات الأمنية لن تسمح بانفلات الوضع الأمني أو المساس بهيبة الدولة".

ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن المنتشرة في الميدان، مؤكدة أن "حماية الأمن مسؤولية جماعية، ورجال الأمن جزء من هذا المجتمع، ويقومون بواجب وطني يستحق الدعم والمؤازرة".

وفي ما يخص قضية مقتل الشاب يادين، قالت اللجنة الأمنية إن "التحقيقات مستمرة، وستسلك مجراها القانوني حتى إظهار الحقيقة والاحتكام إلى القضاء"، مضيفة: "لقد تم التوجيه بالتكفل بمعالجة الجرحى من المدنيين والعسكريين، وجبر ضرر المصابين، كما تم إصدار توجيهات بالإفراج عن كافة الموقوفين كبادرة لتهدئة الأوضاع، وتقديراً لعقلاء ووجهاء تريم".

وشددت اللجنة على السلطات المحلية في المديريات كافة بضرورة "القيام بواجبها في مراقبة الأسعار، وتطبيق قرارات البنك المركزي بتعديل الأسعار بما يتوافق مع تحسن سعر صرف العملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

واختتم البيان بدعوة موجهة إلى القوى السياسية والإعلامية بـ"انتهاج خطاب مسؤول يراعي الظروف الراهنة، والتمسك بالتعبير السلمي في إطار ما كفله الدستور والقانون، دون الإضرار بالمصالح العامة أو تهديد الأمن"، مؤكدة أن "الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ووحدة الصف، هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار في تريم وكل مديريات الوادي".

وكانت قوات أمنية وعسكرية، نفذت فجر الخميس، حملة واسعة لإعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة، بعد أكثر من أسبوع على إغلاقه من قِبل محتجين في مدينة تريم.

وأفادت مصادر محلية وطبية" بأن الحملة الأمنية التي نُفذت عند مدخل مدينة تريم شهدت انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن والجيش في مداخل المدينة وبعض الأحياء القريبة من الخط الدولي، واستخدمت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين.

وخلال الحملة، أُصيب اثنان من المحتجين بالرصاص، أحدهما إصابته خطيرة في الصدر والآخر في البطن، وقد نُقلا إلى مستشفى سيئون لتلقي العلاج.

وأزالت القوات الحواجز التي كانت تعيق مرور شاحنات النقل (القواطر) المتوقفة منذ أيام، بينما لا تزال وحدات أمنية متمركزة في الموقع تحسباً لأي تصعيد جديد.

وفي تعليق على ما جرى، قال نائب رئيس البرلمان، المهندس محسن باصرة، إن استخدام القوة "أمر مرفوض"، محذراً من أن "الحلول الأمنية والعسكرية لن تُجدي في وادي حضرموت".

وأضاف باصرة في تصريح صحفي: "الحل الأمني والعسكري لن يحل القضايا ولن يحقق المطالب، بل سيزيد من التوتر"، مؤكداً أن "إطلاق الرصاص على المعتصمين السلميين أمر غير مقبول".

وكشف باصرة أن الكتلة النيابية الحضرمية بدأت مناقشة ما جرى و"تتحرك لاتخاذ موقف واضح"، مشيرا إلى أن رئيس الكتلة، الشيخ صالح سالم العامري، يجري اتصالات مباشرة مع وكيل وادي حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير الأمن، "للتأكيد على أن هذا الأسلوب ضد المعتصمين السلميين مرفوض تماما"، كما قال.