الوطن العدنية /خاص
وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى ، رؤساء النيابات بوقف أي استدعاءات لمنتسبي القطاع المصرفي إلا بموجب طلب أو إحالة من البنك المركزي.
ويأتي هذا التوجيه عقب قيام بعض وكلاء النيابات بتحرير خطابات استدعاء للعديد من العاملين في القطاع المصرفي لاسترجاع المشتروات من العملة الأجنبية التي اشتروها في الأيام الماضية من المواطنين.
وعلق الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري على توجيه النائب العام بمنشور على صفحته بالفيسبوك رصده محرر الوطن العدنية قال فيه:
النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، يقطع آخر آمال المضاربين بتوجيهه مذكرة رسمية إلى رؤساء النيابات لوقف أي استدعاءات او ملاحقات من وكلاء النيابات للصرافيبن، الا بموجب طلب أو إحالة من البنك المركزي، وذلك على خلفية مطالبات المضاربين والمتضررين بتعويضهم عن خسائر وقوعهم في مصيدة الفخ الذي نصبه لهم البنك المركزي عبر البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، في اجازة نهاية الأسبوع الماضي، لغرض سحب العملات الأجنبية من خارج القطاع المصرفي وإعادتها إلى النظام، لضمان تعزيز الاستقرار المصرفي للعملة وعدم منح الهوامير أي فرصة أخرى لإنعاش امنياتهم بالقيام بأي هجمة مضاربة مرتدة وتعويض خسائرهم التي استفاد منها البنك المركزي في تمكين اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات من تمويل دفعات جديدة من الاستيراد بسعر الصرف الصرف الجديد المحسن للدولار.
وأضاف قائلا: وهو مايعني أن تلك الفلوس صارت ملكا للدولة وبنكها المركزي بموافقة النيابة العامة التي تمثل الشعب، بعد إعلان الصرافيين وجمعيتهم عن رفع كشوفات تلك المبالغ إلى البنك المركزي وجعلها تحت تصرفه باعتبارها ملكا له وفقا لقرار مجلس إدارته.
وتابع قائلا: وهذا يعني قطعا ضياع أمنياتك أيها المضارب الخائب الرجا بامكانية إستعادة أي جزء من خسارتك في الجولة الماضية وخسارتك الحتمية في أي جولة مقبلة تفكر أن تنخرط فيها بسوق الصرف بعد اليوم، نتيجة اختلاف الوضع ووقف سمسرة البيع والشراء للعملات بشكل رسمي من قبل البنك المركزي. كما كان متاحا بالسابق.
