هل يتعاون رشاد العليمي مع الحوثيين؟ .. الاستخبارات السعودية تعتقل نائب مدير مكتبه

أخبار محلية

الإثنين - 15 سبتمبر 2025 - الساعة 03:57 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أتهم باحث ومسئول سابق بوزارة الدفاع الامريكية ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتعاون مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

الباحث الأميركي مايكل روبين، من معهد أمريكان إنتربرايز وزميل منتدى الشرق الأوسط، زار عدن قبل أسابيع، ثم نشر في 10 سبتمبر مقالاً مطولاً اتهم فيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وصهره صالح المقالح بالفساد والتعاون مع الحوثيين.

ونورد لكم ترجمة مقالته التي عنونها:"هل يتعاون الرئيس اليمني رشاد العليمي مع الحوثيين ؟ " وجاء في نصها:

تقارير تشير إلى أن الاستخبارات السعودية اعتقلت صهر العليمي، نائب مدير مكتبه، بتهمة التعاون مع الجماعة الإرهابية

في 28 أغسطس 2025، شنّت إسرائيل غارة جوية على اجتماع لمجلس وزراء الحوثيين، أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء أحمد الرهوي ومعظم أعضاء حكومته. قد يكون ذلك ثاني أسوأ خسارة للحوثيين في الأسابيع الأخيرة. إذ ظهرت تقارير متضاربة تفيد بأن الاستخبارات السعودية اعتقلت في 9 سبتمبر صالح المقالح، نائب مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، للتحقيق معه بتهمة التعاون مع الحوثيين.

وإذا صحت هذه الأنباء، وقد اختفى المقالح بالفعل عن المشهد العام، فسيكون ثاني شخصية مرتبطة بمجلس القيادة الرئاسي أو بأحد مكوناته تتهم بمساعدة الحوثيين خلال الأشهر الماضية. ففي يونيو الماضي، اعترفت الحكومة اليمنية بأن أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل، المحسوب على حزب الإصلاح (الجناح اليمني للإخوان المسلمين)، قد ساعد الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في تنفيذ عمليات إرهابية ضد خصوم الإصلاح السياسيين.

ولد صالح المقالح باسم صالح العهدل في محافظة إب، لكنه تبنى لقب "المقالح" لإخفاء أصوله الهاشمية. وهو صهر رشاد العليمي ومقرب منه منذ أن كان العليمي وزيراً للداخلية بين عامي 2001 و2008 في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

تدرّج المقالح في عدة مناصب حساسة بفضل قربه من العليمي. ففي عام 2006، عيّنه وزير الداخلية حينها رئيساً لخفر السواحل في عدن. لكن بدلاً من مكافحة التهريب، استغل موقعه لتهريب الديزل المدعوم إلى القرن الإفريقي، محققاً أرباحاً ضخمة. وفي إحدى المرات، ضُبط متلبساً وأودع سجن البحث الجنائي، قبل أن يتدخل العليمي شخصياً لدى صالح لإطلاق سراحه، مكتفياً بإقالته من منصبه.

غادر المقالح اليمن لاحقاً إلى الولايات المتحدة، لكن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبضغط من العليمي، عيّنه نائباً لرئيس جهاز الأمن القومي بعد انطلاق عملية "عاصفة الحزم" عام 2015.

استفاد المقالح من مخصصات الجهاز لصالحه، وظل يرفع تقاريره مباشرة إلى العليمي. وبعد أن أصبح الأخير رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي عام 2022، عيّن صهره عملياً مديراً لمكتبه.

أنشأ المقالح "مركز المعلومات ودعم القرار"، وهو جهاز أمني غامض يترأسه فايز أحمد العدني، وهو ضابط موالٍ للعليمي من البيضاء عاش طويلاً في صنعاء ويحمل الجنسية الأميركية، وضمّ إلى المركز عناصر آخرين موالين للعليمي وبعضهم على صلة بالحوثيين. وقد عمل العدني كحلقة وصل بين العليمي والحوثيين. ومع الوقت، نقل المقالح صلاحيات حساسة من جهازي الأمن القومي والسياسي ووزارتي الداخلية والدفاع إلى المركز الجديد، مانحاً إياه سلطة واسعة على الموانئ والمطارات والمعابر البرية، ومكّنه من إنشاء غرفة عمليات خاصة وتقديم تقارير استخبارية مباشرة للعليمي.

تسري في الأوساط اليمنية، ومعها تسريبات من التحقيقات، اتهامات للمقالح بأنه تلاعب بالمعلومات الاستخبارية للتأثير على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتغذية هواجس العليمي الأمنية. كما استخدم منصبه لتوسيع نفوذه وإقصاء مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي.

وتشير التقارير إلى أن المقالح استغل منصبه وغياب الرقابة ليُثري نفسه ويسهّل تهريب الأسلحة عبر المناطق الخاضعة للحكومة باتجاه الحوثيين.

قبل اعتقال المقالح المزعوم، ضغطت السلطات السعودية على العليمي لإقالته، خصوصاً بعد أن كشف نائب الرئيس فرج البحسني، المحافظ السابق لحضرموت، صوراً ومقاطع فيديو تثبت تورط المقالح في قضية فساد وتهريب مرتبطة بمصفاة نفط في المكلا.

سواء كان المقالح محتجزاً لدى السعودية أو اختفى لأسباب أخرى، فإن العليمي يترأس مجلس قيادة رئاسي فشل بعد ثلاث سنوات ونصف من تأسيسه في تحقيق أهدافه. فبدلاً من توحيد اليمنيين ضد الحوثيين، تحول المجلس إلى مظلة تستخدمها القوى المتصارعة لتعزيز نفوذها وإثراء نفسها. ومع هذه الفضيحة الجديدة، لم يعد بإمكان العليمي التذرع بالجهل، فالباب الخلفي الذي تسلل منه الحوثيون كان شقيق زوجته نفسه، الذي أنقذه مراراً من قضايا فساد سابقة. والسؤال اليوم: هل كان العليمي متواطئاً بالفعل، أم أنه مجرد رئيس عاجز؟ لكن المؤشرات الظرفية توحي بأن العليمي، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً والشريك الاسمي في التحالف المناهض للحوثيين، قد تواطأ سراً مع الحوثيين لتحقيق مكاسب مالية. وبالتالي، عليه أن يتنحى أو يواجه الاعتقال.

يبدو أن انهيار مجلس القيادة الرئاسي بات مسألة وقت. فكما حدث مع اتفاق ستوكهولم وغيره من الاتفاقيات التي صاغها المجتمع الدولي لليمن، لم يؤد المجلس وظيفته ولم يفِ بوعوده. بل تحول إلى كيان صوري، فسادُه البنيوي يمنح الحوثيين قوة أكبر بدلاً من أن يُمهّد لهزيمتهم.

ربما يكون الخيار الأفضل أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد هو تعيين رئيس صوري بصلاحيات بروتوكولية، على أن يرافقه نائبان: أحدهما مسؤول عن إدارة الجنوب اليمني والآخر عن إدارة المناطق الشمالية المحررة من الحوثيين. هذه الصيغة ستعزز المساءلة، وتحدّ من استغلال الوزراء لمناصبهم للعيش في الخارج بعيداً عن مواطنيهم.