غلاء رغم استقرار سعر الصرف.. الأسعار تعود للارتفاع بعدن والمواطن يتساءل.. أين الرقابة؟

أخبار محلية

الأربعاء - 24 سبتمبر 2025 - الساعة 03:42 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/الأيام

رغم ما شعر به المواطن مؤخرًا من انفراج طفيف نتيجة استقرار سعر الصرف، تفاجأ الجميع بعودة الأسعار للارتفاع بشكل غير مبرر، وهنا يطرح سؤال مُلح: لماذا لم تقم الجهات الرقابية بدورها؟ فمكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية في العاصمة عدن اكتفيا بحملات مؤقتة، وتركوا السوق مجددًا فريسة لجشع التجار. فغياب الاستجابة المستدامة من قبل الجهات الرقابية أعطى ضوءًا أخضر للتلاعب بالسوق، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.



أما في أسواق الخضار، فيظهر ارتفاع الأسعار بوضوح. فعند سؤال باعة الخضار: لماذا ترفعون الأسعار؟ يتذرعون بأن أسعار الجملة في السوق المركزي مرتفعة، بينما يُلقي تجار السوق المركزي بالمسؤولية على الجبايات والأمطار. وفي ظل غياب أي طرف يعترف بمسؤوليته، تبقى النتيجة واحدة: الضحية هو المواطن. وبما أن الخضار والفواكه تأتي معظمها من المحافظات الشمالية، فإن سيطرة الموردين والتجار من تلك المناطق على السوق المركزي تجعل تسعير الخضار والفواكه خاضعًا لسلطة الحوثي في الشمال، حيث يتم ربط الأسعار بفوارق سعر الصرف بين العملة القديمة في مناطق الشمال والجديدة في المناطق المحررة.

وهنا يبرز تساؤل آخر مهم ما هو الدور الفعلي للقائمين على السوق المركزي؟ وهل هناك تنسيق مع السلطة المحلية لضبط أسعار الخضار والفواكه؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تجاهلًا يسمح بتحول الأسواق إلى مناطق نفوذ للتكسب بدلًا من أن تكون ميادين لخدمة المواطنين؟

فالمطلوب ليس مجرد حملات موسمية للرقابة، بل آلية مراقبة دائمة ومحاسبة حقيقية، مع وضع سياسة تسعير عادلة تضمن الربح المشروع للتاجر وتحمي المواطن من الجشع. كما تبرز ضرورة منع الاحتكار وتحكم الموردين الشماليين بأسواق عدن والمحافظات الجنوبية عمومًا، حين يستندون إلى فوارق سعر الصرف بين العملة الجديدة في المناطق المحررة والقديمة في مناطق الشمال.



إن الحفاظ على استقرار السوق مسؤولية جماعية تبدأ من الجهات الرسمية ولا تنتهي عند التاجر، إلا أن السلطة المحلية تبقى الجهة الأولى المعنية بحماية المستهلك.

ولا يقتصر الأمر على التحليل النظري، فالمواطنون أنفسهم، ما إن شعروا بتراجع سعر الصرف، حتى فوجئوا لاحقًا بعودة ارتفاع الأسعار مجددًا. وهذا ما أكده المواطن سامح محمد عبدالرحيم، من أبناء مديرية المنصورة، قائلًا :انخفض سعر الصرف وتراجعت الأسعار لبضعة أيام، وسرعان ما عادت للارتفاع من جديد. وكثير من محلات المواد الغذائية (الدكاكين) وأماكن بيع الخضار والأسماك والدجاج رفعوا الأسعار، ووصل سعر الدجاجة الواحدة من 4500 إلى 6500 ريال، وكذلك الخضار بما فيها الطماطم والبطاطس والبصل.. أين الجهات الرقابية؟ ولماذا لا ينزلون لمتابعة الوضع مثلما أنزلت الحكومة سعر الصرف؟ كيلو البطاطس يُباع بـ 1200 ريال، والطماطم بـ 1200، والبصل بـ 1000 ريال.. فماذا تبقى لنا لنأكل؟".

ويضيف: "المسؤولون جالسون في مكاتبهم مرتاحين، ولم ينزلوا إلا لأيام للتغطية الإعلامية والتقاط الصور، ليظهروا أنهم قاموا بعمل ما، ثم تركوا الأمر وكأن شيئًا لم يكن. وهنا أوجه حديثي للمسؤولين في مديرية المنصورة انزلوا بأنفسكم لتشاهدوا كيف أن أصحاب محلات الدجاج والأسماك والخضار ودكاكين المواد الغذائية يسعرون على أهوائهم وكأنهم يستقوون بكم".



وختم المواطن سامح حديثه بالقول "من المفترض أن تقوموا بحملات دورية كل أسبوع أو أسبوعين لمراقبة الأسعار لا أن تقتصروا على الحملة التي نفذتموها قبل عدة أسابيع والاكتفاء بالظهور الإعلامي فقط. لماذا لا تكون مديرية المنصورة مثل مديرية الشيخ عثمان، التي ما تزال حملاتها مستمرة على المحلات؟ أم أن مديريتنا أصبحت وكأنها مثل دبي؟".

وردًا على تساؤلات المواطنين من أبناء مديرية المنصورة بشأن شكاوى عودة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، أن الحملة الميدانية التي ينفذها المكتب تهدف إلى التأكد من مدى التزام المحلات التجارية بالأسعار الصادرة من الوزارة، مع إلزامها بإشهار قوائم الأسعار بشكل واضح في واجهة المحل.


وأكد أن المكتب مستمر في تنفيذ حملاته الرقابية على الأسعار وضبط المخالفين والمتلاعبين، مشيرًا إلى أن العديد من البلاغات التي ترد إليهم ثبت أنها غير صحيحة، بل إن بعضها اتضح أنه بلاغات كيدية. وقال: "نحن مستمرون في النزول الميداني وأي محل لا يلتزم يتعرض للمخالفة، وقد ضبطنا فعلًا عددًا من المخالفين".

وأضاف "أن المكتب قام مؤخرًا بحملة ميدانية شملت الوكلاء في السوق المركزي للخضار والفواكه، حيث جرى إلزامهم بالتعامل عبر فواتير رسمية، ومنع إدخال أي سيارة محملة بالخضار إلى السوق المركزي دون فاتورة تثبت مصدر الشراء، ولفت إلى أن أسعار بعض الخضروات الموسمية، مثل البطاط والطماطم تتغير تبعا لحجم العرض والطلب، وهو ما يفسر ارتفاعها أحيانًا، فيما يرجع ارتفاع أسعار الدجاج المجمّد إلى كونه مستوردا، وقد يكون السبب في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية".

وختم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية تأكيده على أن المكتب وزع قوائم تسعيرية مكتوبة على المحلات، وألزمها بعرضها بشكل واضح أمام الزبائن، مشددًا على أن أعمال الرقابة مستمرة، ولن يتم التهاون مع المخالفين.

وعن دور اللجان المجتمعية بمديرية المنصورة في ضبط الأسعار ومراقبتها، أوضح رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، جهاد معتوق، أن حالة التذبذب التي رافقت انخفاض سعر الصرف إلى 300 ريال يمني مقابل الريال السعودي لمدة يومين أثارت مخاوف لدى التجار، نتيجة غياب الاستقرار في السوق وعدم وضوح مسار الأوضاع الاقتصادية.


وبيّن أن النزول الميداني للجان إلى الأسواق أظهر أن حجم السوق في المديرية واسع ومتشعب، ابتداءً من المحلات التجارية بمختلف أنواعها وصولاً إلى الفنادق والمطاعم ومحلات الأقمشة والوقود والخضار، وهو ما يفوق إمكانات اللجان المجتمعية، ويتطلب تدخلًا أوسع من الأجهزة الرقابية الحكومية، مؤكدًا أن عمل اللجان سيظل مستمرًا بالتنسيق مع السلطة المحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة.

وأكد معتوق، في ختام حديثه أن اللجان المجتمعية تبذل جهودًا بالتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تثبيت الأسعار بنسبة تصل إلى 30 %، وأن العمل ما يزال مستمرًا لتعزيز هذا الاستقرار بما يخدم مصلحة المواطن.