مقالات وآراء

الجمعة - 03 أكتوبر 2025 - الساعة 05:04 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص


قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن الجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير المالية يضع الدولة كلها في قبضة رجل واحد، حيث يصبح القرار السياسي والمالي معاً بيده. وأوضح أن هذا الدمج يجعل رئيس الوزراء المتحكم شبه المطلق في شرايين الدولة، باعتباره واضع الموازنة ومحدد أبواب الصرف بصفته وزيراً للمالية، وموجهاً للأولويات ومقرراً للسياسات بصفته رئيساً للوزراء، لتتركز كل الخيوط عند شخص واحد فقط بعيداً عن قنوات المراجعة والتوازن.

وأضاف المسبحي أن رئيس وزراء يحمل حقيبة المالية بيده يمسك بمفاتيح اللعبة كاملة: الإيرادات، النفقات، الدين العام، إضافة إلى البنك المركزي والقرار التنفيذي. مبيناً أن هذا الوضع قد يشكل فرصة لإصلاح جذري إذا كان المسؤول صاحب مشروع وطني، لكنه قد يتحول إلى مستنقع فساد واستبداد إذا استُغل المنصب لمصالح ضيقة في ظل غياب الفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن الدول المستقرة لا تسمح دساتيرها ولا أعرافها السياسية بهذا الدمج لتجنب تضارب المصالح، بينما في الدول الهشة يُستخدم كحل مؤقت لتوحيد القرار، لكنه غالباً ما ينتهي إلى انفلات مؤسسي للسلطة ويفتح الطريق أمام أزمات أعمق وأشد تعقيداً.

واختتم المسبحي حديثه بالقول: "بعد كل هذا التوضيح البسيط لم يعد هناك داعٍ للتبريرات الإعلامية الفارغة كلما طالب المواطن بحقوقه في الخدمات والمرتبات. تعليق الفشل على شماعة الضغوطات والصراعات أصبح أسطوانة مشروخة، فيما تبقى الحقيقة أن أصل الداء هو الفساد المستمر. وإن لم تتم مواجهته بجدية، فلن تجدي مليارات الدعم ولا وعود الخارج، بل ستظل تتبخر كما تبخرت من قبل، ويبقى المواطن وحده يدفع ثمن عجز السلطة".