تقنيات إسرائيلية لفحص هواتف إعلاميين في المكلا

أخبار محلية

الإثنين - 06 أكتوبر 2025 - الساعة 04:52 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/الأيام

قال خبير في الأمن الرقمي اليوم إن جهة أمنية يمنية في محافظة حضرموت استخدمت على الأرجح أدوات فحص وتحليل هواتف محمولة تابعة لشركة سيليبرايت (Cellebrite) الإسرائيلية في قضية تتعلق بأحد الإعلاميين المتهمين بالنشر على فيسبوك، محذرًا من انتهاك محتمل لخصوصية المواطنين وخرق للضوابط الدولية.

وأوضح فهمي الباحث، المتخصص في الأمن الرقمي، في منشور على منصة إكس أن "الوثائق المتوفرة تشير إلى وجود استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة سيليبرايت الإسرائيلية من قِبل جهة أمنية يمنية حكومية في حضرموت – المكلا في قضية تخص أحد الإعلاميين المتهمين في قضية لها علاقة بالنشر على فيسبوك".

وأضاف أن "هذه الأدوات تُعتبر من التقنيات الحساسة التي تُمكّن من الوصول إلى محتوى الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور، وهو ما يجعل استخدامها دون إشراف قضائي مستقل وضوابط واضحة تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم".

وأشار الباحث إلى أن موقفه الرافض لاستخدام هذه التقنيات "ينطبق على جميع الأطراف"، قائلًا: "لقد سبق أن عبّرنا عن رفضنا لاستخدام مثل هذه التقنيات من قِبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، ونؤكد اليوم المبدأ ذاته: انتهاك الخصوصية غير مقبول أياً كانت الجهة التي تقوم به".

ولفت إلى أن شركة سيليبرايت تخضع لأنظمة الرقابة الأوروبية الخاصة بتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (EU Dual-Use Regulation) التي تفرض قيودًا على تصدير تقنيات المراقبة، مضيفًا أن "استخدام أدواتها في دول النزاع مثل اليمن يشكل انتهاكاً للضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

ودعا الباحث السلطات القضائية في اليمن، ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى تحقيق مستقل حول طبيعة استخدام هذه الأدوات، كما طالب وزارة الداخلية بالرد على عدد من الأسئلة، من بينها نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة، ووجود تراخيص رسمية من الشركة المورّدة، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات وحق الأفراد في الاعتراض، إضافة إلى عدد القضايا التي استُخدمت فيها هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الماضية.

وختم الباحث بدعوة السلطات إلى تنظيم استخدام تقنيات الفحص الجنائي الرقمي بإذن قضائي ورقابة مستقلة، والإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يضمن ضوابط واضحة لمعالجة المعلومات الرقمية وصون الخصوصية وحرية الصحافة.