الوطن العدنية/المصدر اونلاين
أعلنت نقابة المعلمين في ساحل حضرموت، الأحد، تعليق الإضراب العام واستئناف العملية الدراسية ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك عقب تفاهمات جرت بين السلطة المحلية بالمحافظة وحلف قبائل حضرموت.
وقالت النقابة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إنها "تثمّن صمود وإصرار المعلمين لنيل مطالبهم المشروعة"، مؤكدة أن "القضية لا تزال في أروقة المحكمة، ولن يضيع حق وراءه مطالب".
وذكرت النقابة أن "قرار التعليق جاء بعد اجتماع مجلس النقابة في المحافظة، حرصاً على تسريع الفصل في القضية القانونية المرفوعة بشأن حقوق المعلمين، وإتاحة فرصة جديدة للتسجيل في الدعوى حتى موعد الجلسة القادمة".
ودعت النقابة جميع المعلمين والإداريين إلى "العودة إلى مدارسهم ومباشرة أعمالهم ابتداءً من الثلاثاء، مع التمسك بحقوقهم المشروعة ومواصلة النضال القانوني لاستعادتها عبر القضاء".
وأكدت النقابة أن "معركة انتزاع الحقوق ثبتت في اختصاص القضاء"، مشددة على أنها "لن تتراجع عن مطالبها الأساسية، وتراهن على وعي المعلمين ووحدتهم في مواصلة التحرك النقابي المشروع".
وعبّرت النقابة عن أملها في أن "يكون العام الدراسي الجديد أفضل حالًا للمعلمين والطلاب على حد سواء".
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن إعلان النقابة جاء نتيجة تفاهمات جرت في المكلا بين السلطة المحلية بالمحافظة وحلف قبائل حضرموت، وهي التفاهمات التي لم يعلن عنها رسميا حتى الآن.
ولم تتضح بعد بقية تفاصيل التفاهمات بين الطرفين، غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن مما شملته هو سماح الحلف، الذي يقوده وكيل أول المحافظة ورئيس حلف القبائل عمرو بن حبريش، بمرور مقطورات الديزل المدعوم من المسيلة إلى السوق بمدينة المكلا، مؤكدين أن تلك المقطورات وصلت الأحد إلى المسيلة للتحميل.
وحسب معلومات فإن الاتفاق تضمن السماح بمرور مليون لتر ديزل يومي للسلطة بدلا من ٣٠٠ الف التي كانت مخصصة للكهرباء فقط، بشرط حل مشكلة التعليم والمعلمين من الفارق، وحل مشاكل في الصحة واستكمال المستشفى الذي يبنى في منطقة "العليب".
وشهدت الكهرباء في مدن وادي وساحل حضرموت تحسناً نسبياً هذا الأسبوع وهو ما عزته مصادر محلية إلى التقارب الذي تم بين حلف قبائل حضرموت والمحافظ بن ماضي، مصادر أشارت إلى أن هناك دفع خليجي نحو هذا التقارب لإنهاء التوتر الذي تفاقم وطال أمده في حضرموت وانعكس على حياة المواطنين بشكل سلبي.
وعبّر الناشطون عن أملهم في أن تمهد هذه الخطوة لانفراجة في المحافظة بعد شهور من الاحتقان، إثر موجة احتجاجات شهدتها مختلف المدن للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير المشتقات النفطية.
وفي السياق، أثار بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، الأحد، ردود فعل غاضبة، بعد أن أعلن رفضه لأي تفاهمات بين السلطة المحلية والمكونات الحضرمية، معتبراً أنها "اتفاقات مشبوهة لشرعنة الفساد وتقاسم المصالح".
وقال الانتقالي في بيانه إن "تلك التفاهمات تمثل كشفا واضحا للنوايا الحقيقية لمن يدّعون الحرص على حضرموت بينما يسعون وراء مكاسب شخصية ضيقة"، معتبرا أن "أبناء حضرموت أصبحوا ضحايا صراع مصالح مستمر بين أجنحة السلطة منذ أكثر من عام، واليوم تُحاك صفقات مشبوهة تهدف إلى إبقاء هذا العبث واستمراره تحت غطاء زائف من الشرعية".
وقال إن "حضرموت اليوم بحاجة إلى قرار وطني حر وإدارة نزيهة لمواردها، لا إلى صفقات تُدار في الظلام على حساب كرامة أبنائها ومعاناتهم".
وتشهد حضرموت منذ أشهر "انقساما حادا وتصاعدا في التوتر بين الحلف المطالب بالحكم الذاتي، والسلطة المحلية التي يتهمها بالفساد والخضوع لإملاءات أطراف في مجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تصر قياداته على أن حضرموت جزء من مشروع دولته القادمة.
