آخر تحديث للموقع :
السبت - 05 سبتمبر 2026 - 05:22 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
إنستجرام يحسم الحيرة.. ميزة جديدة تكشف هل الشخص الذى تتابعه حقيقى أم ذكاء اصطناعى
iPhone Ultra القابل للطى قد يدعم شحن MagSafe رغم نحافته الشديدة
واتساب يتحول إلى منصة لدفع الفواتير.. ميزة جديدة تصل إلى المستخدمين بالهند
سيميوني يوجه رسالة تحذير إلى ألفاريز بعد فشل انتقاله لبرشلونة
تيري هنري يحذر ليفربول من باركولا
مشاركة جيسوس وجافي في تدريبات برشلونة
4 طرق للتخلص من الأملاح الزائدة وتقليل الانتفاخ.. أبرزها شرب الماء وتناول البوتاسيوم
علاج الكبد الدهني بطرق طبيعية ونصائح فعالة
الهزيمة الأولى لمورينيو.. ريال مدريد يعاقب نفسه في ليلة مجنونة لا تُصدق!
سيمفونية جاكبو وإيزاك تمنح ليفربول انتصاره الأول في البريميرليج
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
قرار حكومي بإحالة المسؤولين الممتنعين عن التوريد للبنك المركزي إلى المحاسبة
أخبار محلية
الخميس - 23 أكتوبر 2025 - الساعة 04:08 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا إلى وزراء الحكومة بإلزام مؤسساتهم الإيرادية بالتوريد إلى البنك المركزي وإلغاء حساباتها في البنوك الأخرى ومحاسبة الممتنعين عن التوريد.
كما قضى القرار الصادر برقم (12) لعام 2025 بإلزام جميع الوزراء بإعداد موازنة وحداتهم وفق الضوابط المقرة لذلك، بما يسهم في إعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتعزيز الشفافية والانضباط والمساءلة في إدارة المال العام، ورفع تقارير شهرية بمستوى التنفيذ إلى رئاسة الوزراء.
وبنفس السياق أكد تقرير صادر من مجلس الوزراء أن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة فاقمتها سنوات الحرب، وأبرز مظاهرها انقسام المؤسسات السيادية وتعارض سياساتها، وتشتت وضياع الموارد وتعدد جهات التحصيل، وتوقف صادرات النفط والغاز بشكل عام، واتساع الفجوة بين الموارد والالتزامات، وانخفاض الناتج المحلي إلى النصف بسبب توقف الاستثمارات، وانخفاض المساعدات الخارجية وتوقف دعم المانحين، وتدني الاحتياطات الخارجية إلى حدود غير قابلة للاستمرار.