آخر تحديث للموقع :
السبت - 13 يونيو 2026 - 09:20 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مؤسسة "بلا حدود" تطلق مشروع "عدن تشجع" لنقل مباريات كأس العالم 2026 بتمويل من "نعمة" ورعاية "كينزا"
عبدالله نايف .. موهبة كروية ناشئة تلمع في ملاعب العاصمة الكندية أوتاوا
لحقت بزوجها لذات الأسباب.. وفاة نازحة يمنية جوعاً في مخيمات حجة
الحوثيون يحولون منزل شيخ قبلي في البيضاء إلى منشأة إعلامية
نشرة أسعار المشتقات النفطية في بعض المحافظات
سفيرة اليمن بواشنطن تستعرض تطورات الملف اليمني أمام طلاب جامعة ويسكونسن
توقعات الطقس نهاراً وليلاً بالسواحل والصحاري والمرتفعات الجبلية باليمن
بمتابعة محافظ المهرة وتوفير شركة النفط للوقود: استقرار الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة
عاجل .. انتشال جثمان الشاب القعقاع بن عنتر من فوهة بركانية في الضالع
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن وصنعاء
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
قرار حكومي بإحالة المسؤولين الممتنعين عن التوريد للبنك المركزي إلى المحاسبة
أخبار محلية
الخميس - 23 أكتوبر 2025 - الساعة 04:08 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا إلى وزراء الحكومة بإلزام مؤسساتهم الإيرادية بالتوريد إلى البنك المركزي وإلغاء حساباتها في البنوك الأخرى ومحاسبة الممتنعين عن التوريد.
كما قضى القرار الصادر برقم (12) لعام 2025 بإلزام جميع الوزراء بإعداد موازنة وحداتهم وفق الضوابط المقرة لذلك، بما يسهم في إعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتعزيز الشفافية والانضباط والمساءلة في إدارة المال العام، ورفع تقارير شهرية بمستوى التنفيذ إلى رئاسة الوزراء.
وبنفس السياق أكد تقرير صادر من مجلس الوزراء أن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات هيكلية عميقة فاقمتها سنوات الحرب، وأبرز مظاهرها انقسام المؤسسات السيادية وتعارض سياساتها، وتشتت وضياع الموارد وتعدد جهات التحصيل، وتوقف صادرات النفط والغاز بشكل عام، واتساع الفجوة بين الموارد والالتزامات، وانخفاض الناتج المحلي إلى النصف بسبب توقف الاستثمارات، وانخفاض المساعدات الخارجية وتوقف دعم المانحين، وتدني الاحتياطات الخارجية إلى حدود غير قابلة للاستمرار.