آخر تحديث للموقع :
الخميس - 05 فبراير 2026 - 04:26 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات
رغد صدام حسين تخاطب "رفيقة دربها" وتعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي
تقديرا لدعمه فلسطين… "غزة الإرادة" يختار غوارديولا مدربا شرفيا
إعدام مدمن قتل أمه وحرق جثتها
ارتفاع جديد لأسعار الذهب وسط توترات جيوسياسية
السعودية وتركيا تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا وتطالبان بانسحاب إسرائيل
رونالدو يعود لتدريبات نادي النصر بعد أزمة بنزيما
ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته حاجز 850 مليار دولار
بيل غيتس يكسر صمته ويعلق على ورود اسمه في ملفات إبستين الجنسية
السعودية تدشن "جواز سفر للإبل" وتكشف عن أهدافه
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
إعلان تحذيري من مركزي عدن بشأن التصرفات غير الشرعية بالعقارات المملوكة للبنوك
أخبار محلية
الأربعاء - 29 أكتوبر 2025 - الساعة 05:01 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
حذر البنك المركزي ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي- عدن، جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة فيما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية) والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25- جماد الأول- 1447هـ الموافق 16- نوفمبر 2025م ويؤكد بأنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات وتصنف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم ارهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.
وبناءً عليه يكرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، وستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.