وفد حكومي رفيع المستوى يزور سماء مدينة الخليج العربي ويشيد بالنهضة العمرانية

مجتمع مدني

الثلاثاء - 04 نوفمبر 2025 - الساعة 10:31 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن

قام وفد رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 نوفمبر 2025م. بزيارة إلى سماء مدينة الخليج العربي في منطقة العلم، حيث كان في استقبالهم كل من رجل الأعمال وليد السعدي والمدير التنفيذي محمد صالح، إلى جانب مدراء الإدارات المختلفة في شركة سماء الخليج العربي للتجارة والمقاولات والاستثمار.

وضم الوفد شخصيات بارزة من السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، حيث يضم كل من: أبو بكر حسين- محافظ محافظة أبين، وسالم سلمان الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة، وراشد حازب وكيل قطاع الخدمات والأعمال بوزارة الصناعة والتجارة، وأحمد الشرمي رئيس هيئة الأراضي بمحافظة أبين، خالد بن خالد وكيل قطاع الصناعة الداخلية، وسيم العمري مدير مكتب التجارة والصناعة في عدن، ناصر حلبوب مستشار ومدير مكتب الصناعة والتجارة في عدن، أحمد عبدالغني مدير الأسماء التجارية، عبدالمجيد الصلاحي مدير الاستثمار في محافظة أبين، مازن اليوسفي مدير عام مديرية خنفر.

واطلع الوفد خلال الزيارة على المشاريع التنموية الجارية والمستقبلية في المدينة، والتي تشمل مشروع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء عبر الرياح، وإنشاء أكبر حديقة في اليمن بمساحة 72 فدانًا (حديقة القلب)، ومدينة طبية متكاملة، إلى جانب مشاريع إسكانية وفندقية وتجارية وتعليمية وجامعية وترفيهية، إضافة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة.

مؤكدين على أهمية دعم الاستثمار والتجارة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما دعا الوفد الزائر جميع التجار والمستثمرين إلى الاستثمار في سماء مدينة الخليج العربي الذي يعد من أفضل المشاريع الناجحة في بلادنا، حيث يحضى بموقع استراتيجي وساحلي يمثل نموذجًا مشرقًا وواجهة سياحية للبلاد.

تأتي هذه الزيارة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تمثل سماء مدينة الخليج العربي نموذجًا يحتذى به في التنمية الحضرية والاقتصادية. فيما أشاد الوفد بالجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الشاملة، وحرص الحكومة على دعم وتنمية المدن اليمنية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر الزيارة عدد من المسؤولين في السلطة المحلية وشخصيات عامة، وعدد من المسؤولين والمستشارين ومدراء المكاتب المحلية.