آخر تحديث للموقع :
الأحد - 01 فبراير 2026 - 03:10 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
ليفربول يمزق شباك نيوكاسل
مركز الملك سلمان يختتم مشروعًا لتعزيز العملية التعليمية بمديريتين في لحج
بدعم سعودي.. المرتبات تُدخل الطمأنينة إلى قلوب الأسر قبيل رمضان
المنتدى السعودي للإعلام يطلق فعالياته بتجربة ثقافية تعزز حضور المملكة العالمي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1754 قسيمة شرائية في 3 مديريات بحضرموت
الحكومة تؤكد جاهزية كافة المطارات اليمنية لاستقبال الرحلات وتثمن الدعم السعودي في التأهيل
البنتاغون يوافق على صفقة منظومات باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات
إسرائيل تصعد وتغير على غزة.. مقتل 31 "أغلبهم نساء وأطفال"
تصريح صادم لموسيقار شهير: "عمرو دياب مش مطرب"
مسؤول سعودي: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
حظر صيد خيار البحر في اليمن ضمن جهود حماية الموارد البحرية
اخبار وتقارير
الثلاثاء - 02 ديسمبر 2025 - الساعة 08:08 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أصدر معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اليوم، القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2025م، القاضي بمنع اصطياد خيار البحر في المياه البحرية للجمهورية اليمنية، في خطوة تهدف إلى حماية هذا المورد البحري الهام بعد تزايد مؤشرات استنزافه خلال الأعوام الماضية.
وجاء القرار استناداً إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وبناءً على الرفع المقدم من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، التي حذّرت من تراجع مخزون خيار البحر وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليه.
ونص القرار في مادته الأولى على منع اصطياد خيار البحر بشكل كامل داخل المياه البحرية اليمنية، فيما أقرّت المادة الثانية اعتماد كشوفات الحصر للكميات التي جرى اصطيادها قبل صدور القرار من قبل الهيئات العامة للمصائد السمكية.
ووفقاً للمادة الثالثة، يُسمح للشركات المرخصة بتصدير الكميات المحصورة مسبقاً خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً من بدء سريان القرار، وذلك بعد استيفاء عائدات الدولة ورسوم خدمات التسويق وأجور الفحص والشهادات الصحية.
وأكدت المادة الرابعة على منع أي تسويق داخلي أو تصدير خارجي لخيار البحر بعد انقضاء هذه المهلة.
كما كلف القرار، في مادته الخامسة، الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بإجراء الدراسات الميدانية حول وضع خيار البحر وموارده الطبيعية، ورفع التوصيات العلمية وخطة الإدارة المستدامة إلى الوزارة.
وشددت المادة السادسة على ضرورة وضع آلية حديثة لتنظيم استغلال خيار البحر وحمايته، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وذلك بالتنسيق المشترك بين القطاع المختص في الوزارة والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
وألغى القرار، في مادته السابعة، آلية التعامل السابقة مع كميات خيار البحر المصطادة خارج المياه البحرية اليمنية، مؤكداً إخضاع جميع الكميات لأحكام هذا القرار دون استثناء.
كما نصت المادة الثامنة على تطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يخالف أحكام القرار، وفق ما ورد في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.
ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يُعلن في وسائل الإعلام المختلفة ويُبلّغ للجهات المختصة لتنفيذه بصورة فورية.