آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 02 ديسمبر 2025 - 08:20 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
المشاركة السياسية وبناء السلام على طاولة مستديرة للقيادات النسوية الحزبية والسياسية
حظر صيد السلاحف البحرية يدخل حيز التنفيذ في اليمن
حظر صيد خيار البحر في اليمن ضمن جهود حماية الموارد البحرية
ارتفاع مؤشرات الاسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الذهب ينخفض وسط عملية جني المستثمرين للأرباح
النفط يرتفع للجلسة الثانية على التوالي
الدولار ينخفض مع تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية
اجتماع بعدن يناقش تنظيم أسعار الأسماك
رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي في وفاة القاضي صالح باشافعي مدير مركز الطب الشرعي بعدن
لعميد الوالي يترأس اجتماعا بقيادات الحزام الأمني ويشيد بالأداء المتميز في العرض العسكري
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
حظر صيد خيار البحر في اليمن ضمن جهود حماية الموارد البحرية
اخبار وتقارير
الثلاثاء - 02 ديسمبر 2025 - الساعة 08:08 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
أصدر معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اليوم، القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2025م، القاضي بمنع اصطياد خيار البحر في المياه البحرية للجمهورية اليمنية، في خطوة تهدف إلى حماية هذا المورد البحري الهام بعد تزايد مؤشرات استنزافه خلال الأعوام الماضية.
وجاء القرار استناداً إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وبناءً على الرفع المقدم من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، التي حذّرت من تراجع مخزون خيار البحر وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليه.
ونص القرار في مادته الأولى على منع اصطياد خيار البحر بشكل كامل داخل المياه البحرية اليمنية، فيما أقرّت المادة الثانية اعتماد كشوفات الحصر للكميات التي جرى اصطيادها قبل صدور القرار من قبل الهيئات العامة للمصائد السمكية.
ووفقاً للمادة الثالثة، يُسمح للشركات المرخصة بتصدير الكميات المحصورة مسبقاً خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً من بدء سريان القرار، وذلك بعد استيفاء عائدات الدولة ورسوم خدمات التسويق وأجور الفحص والشهادات الصحية.
وأكدت المادة الرابعة على منع أي تسويق داخلي أو تصدير خارجي لخيار البحر بعد انقضاء هذه المهلة.
كما كلف القرار، في مادته الخامسة، الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بإجراء الدراسات الميدانية حول وضع خيار البحر وموارده الطبيعية، ورفع التوصيات العلمية وخطة الإدارة المستدامة إلى الوزارة.
وشددت المادة السادسة على ضرورة وضع آلية حديثة لتنظيم استغلال خيار البحر وحمايته، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وذلك بالتنسيق المشترك بين القطاع المختص في الوزارة والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
وألغى القرار، في مادته السابعة، آلية التعامل السابقة مع كميات خيار البحر المصطادة خارج المياه البحرية اليمنية، مؤكداً إخضاع جميع الكميات لأحكام هذا القرار دون استثناء.
كما نصت المادة الثامنة على تطبيق العقوبات القانونية بحق كل من يخالف أحكام القرار، وفق ما ورد في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.
ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يُعلن في وسائل الإعلام المختلفة ويُبلّغ للجهات المختصة لتنفيذه بصورة فورية.