الجهاز المركزي للإحصاء يدشّن دورة تدريب باحثي المرحلة الفعلية من مسح ميزانية الأسرة 2026

مجتمع مدني

الإثنين - 29 ديسمبر 2025 - الساعة 09:41 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدينة/ خاص


دشّن الجهاز المركزي للإحصاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وتمويل من البنك الدولي، الاحد 28 ديسمبر 2026م دورة تدريب باحثي المرحلة الفعلية من مسح ميزانية الأسرة 2026م، والتي تستهدف باحثين من مختلف المحافظات المشمولة بالمسح، وتستمر خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025م وحتى 14 يناير 2026م.

وافتتحت الدورة الدكتورة صفاء معطي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، بكلمة رحّبت فيها بالمشاركات والمشاركين، مؤكدة أهمية هذا التدريب في الإعداد الجيد للمرحلة الميدانية من المسح، لما يمثله من ركيزة أساسية في قاعدة البيانات الإحصائية في اليمن، بما يسهم في دعم رسم السياسات العامة والتخطيط المستقبلي القائم على الأدلة.

وأشارت إلى أن مسح ميزانية الأسرة يُعد خطوة محورية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج متميزة تسهم في دعم صناع القرار، ومواصلة العمل مع جميع الشركاء للاستفادة المثلى من مخرجات ونتائج هذا المسح الحيوي.

من جانبه، عبّر ممثل الأمم المتحدة السيد فرانشيسكو جالتيري عن شكره وتقديره لما تحقق من تقدم في مشروع مسح ميزانية الأسرة تحت قيادة الجهاز المركزي للإحصاء، وصولًا إلى مرحلة التدريب الحالية استعدادًا للعمل الميداني، مؤكدًا أهمية هذا الجهد المشترك في تعزيز منظومة البيانات الوطنية.

وأوضح أن مسح ميزانية الأسرة ومسح وفيات الأمهات يُعدّان جزءًا من شراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان مع منظومة الأمم المتحدة، ويشكلان عنصرًا أساسيًا في توفير بيانات سكانية دقيقة تسهم في تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية، بما يدعم التخطيط للاستجابة الإنسانية المبنية على الأدلة، وجهود صياغة السياسات التنموية.

وأشار إلى أن مسح ميزانية الأسرة يوفر بيانات مُحدّثة حول الظروف المعيشية للأسر في مختلف أنحاء اليمن، ويساعد في فهم تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الحياة اليومية للسكان، كما يمكّن الحكومة اليمنية والبنك الدولي والمنظمات الدولية من قياس ومتابعة مستويات الفقر، وتقييم أوضاع الفئات الفقيرة والأكثر ضعفًا.

وأكد أن هذا المسح لا يقتصر على جمع الأرقام، بل يهدف إلى فهم التجارب المعيشية لليمنيين، لا سيما الفئات الأشد احتياجًا، بما يضمن أن تكون السياسات والبرامج التي تعتمدها الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية والتنموية قائمة على البيانات والأدلة، وأن تُوجَّه الموارد إلى المواقع والفئات الأكثر احتياجًا.

وقد أُديرت الدورة التدريبية من قبل المدربة فاطمة العامرية، الخبيرة الإقليمية من دائرة الاحصاءات العامة الاردنية، التي قدّمت محاور تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الباحثين وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ العمل الميداني وفق المعايير العلمية المعتمدة.