آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 13 يناير 2026 - 12:58 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
موظفو مطار عدن الدولي يطالبون بعودة كرعون وتكريمه
الهلال يقلب الطاولة على النصر ويبتعد بصدارة دوري روشن
ترامب يناقش عملية محتملة ضد إيران مع روبيو وهيغسيث
شركة إماراتية تستحوذ على 30% من شركة دفاع إسرائيلية
بعد تعيينه بـ24 ساعة.. قاض يفوز برئاسة البرلمان المصري بأغلبية كاسحة
الرئاسي يتجه لإسقاط عضوية فرج البحسني عقب تصريحه الأخير
إستيراد باخرة غاز حل بديل تضعه وزارة النفط حال استمرار القطاع القبلي
أزمة الغاز في عدن تدخل يومها الـ43 توالياً ومناشدة عاجلة لرئيس الحكومة والمحافظ
ريال مدريد يعلن رسميًا إقالة تشابي ألونسو.. ويحدد بديله
نجل اللواء جعفر يعلق على خبر تورط الإمارات بإغتيال والده
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
النيابة العامة تباشر تنفيذ التوجيهات الرئاسية باغلاق السجون غير القانونية
اخبار وتقارير
الإثنين - 12 يناير 2026 - الساعة 08:51 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة باشرت تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي تقضي بإغلاق السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وأوضح المصدر، ان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجه بمباشرة إجراءات عاجلة لحصر، واغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك بناء على مذكرة وزير العدل القاضي بدر العارضة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تلزم الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.
وأظهرت وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن النائب العام، وجه رئيس شعبة السجون، ورؤساء النيابات المعنية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والافراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
كما تضمنت التوجيهات، نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا، أو أوامر ضبط قانونية الى السجون الرسمية، واحالة قضاياهم الى النيابات المختصة، واغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة واثبات ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك.