آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 09:29 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بنك الإنماء يتحول إلى اسمه وهويته الجديدة «بنك الوطن»
قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الداخلية
قرار رئاسي بتعيين مدير لشرطة محافظة لحج
وزير التربية يناقش مع الداؤودي أوضاع القطاع التعليمي بالبريقة
أمريكية تحتفل بعامها الـ103 وتنسب عمرها المديد إلى جذورها الروسية وإيمانها بالله
اللجنة الإشرافية للدعم والإسناد تسيّر مساعدات غذائية وطبية الى محافظتي لحج وتعز
الصحة النفسية للشباب تتدهور في معظم بلدان العالم
ترامب: الانتخابات نكسة لأمريكا وخسائر الأسهم 3 تريليونات
الصحة توجد المصرية: 4 قتلى و88 جريحا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
الحنق: الصومال يمضي نحو الاستقرار واستعادة مكانته الإقليمية والدولية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
مطالبات بإحالة "حبوش" للنيابة بعد عام من احتجازه في شرطة دار سعد
أخبار محلية
الخميس - 29 يناير 2026 - الساعة 05:20 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
طالب نشطاء وحقوقيون النائبَ العام بإصدار توجيهات عاجلة لتحويل ملف مدير الواجبات الزكوية في مديرية المنصورة، أيمن حبوش، إلى النيابة العامة، بعد احتجازه لأكثر من عام في سجن شرطة دار سعد، رغم اتهامه في قضية تتعلق بنهب نحو 370 مليون ريال من إيرادات الواجبات.
وأكد النشطاء أن استمرار احتجاز حبوش طوال هذه المدة دون عرضه على النيابة يُعد مخالفة صريحة للقانون، الذي ينص على عدم جواز حبس أي متهم أكثر من أربعة أيام دون إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، متسائلين عن أسباب تأخير الإجراءات القانونية بحقه، خاصة مع وجود حديث عن أطراف نافذة أخرى يُشتبه بتورطها في القضية.
وأشاروا إلى أن حبوش وحيد أسرته ولا يملك أي سند عائلي، ويعيش أوضاعًا إنسانية صعبة، مؤكدين أن مطالبهم لا تهدف إلى تبرئته أو إدانته، بل إلى ضمان حقه في محاكمة عادلة وشفافة، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.