الإمارات تتصدى لـ4 صواريخ باليستية.. وتطيح بـ25 متهماً إثر "إضرارهم بالأمن"

عربية وعالمية

الأحد - 15 مارس 2026 - الساعة 04:10 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

تصدت الدفاعات الإماراتية اليوم لنحو 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران، وفقاً لبيان منشور عبر وكالة أنباء الإمارات.

وأشار البيان إلى أنه منذ بدء" الاعتداءات الإيرانية السافرة"، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1606 طائرات مسيرة.

إلى ذلك، تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ونتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغالية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغالية ، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.

في جانب موازٍ، أطاحت الإمارات بـ25 شخصاً من جنسيات مختلفة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت "تورطهم" في نشر وتداول محتوى رقمي مضلل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب الترويج لدولة تمارس أعمالاً عدائية، وتمجيد قيادتها وأنشطتها العسكرية، ونشر مقاطع حقيقية تتعلق بالاعتداءات وآثارها.

إلى ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع.

وأكد النائب العام أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، يعد سلوكاً مجرماً يواجه بإجراءات قانونية حازمة، كما شدد على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر، جزاءً وفاقاً لما اقترفه من أفعال تنطوي على تضليل وتضخيم للوقائع دون مراعاة لظروف الدولة ومتطلبات أمنها.