وزير التربية والتعليم يبحث مع (اليونيبس) تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم الخطة القطاعية 2024 - 2030

مجتمع مدني

الأربعاء - 01 أبريل 2026 - الساعة 09:13 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدينة/ خاص



في إطار مساعي الوزارة لتطوير البنية التحتية والمنظومة التعليمية، التقى معالي وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة الشعب في العاصمة المؤقتة عدن، وفد منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، برئاسة الدكتور خلدون سالم صالح، مدير البرامج في المنظمة، وبحضور المهندس حسام عبودة، الدعم اللوجستي.

وخلال اللقاء، رحب معالي الوزير العبادي بوفد المنظمة، مشيداً بالدور المحوري والحيوي الذي تلعبه (اليونيبس) في دعم قطاع التعليم من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج نوعية تتسم بالكفاءة والاستدامة.

وأكد الوزير العبادي أن الوزارة تعول كثيراً على توسيع آفاق التعاون مع المنظمة، قائلاً "إن الشراكة مع (اليونيبس) تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك مع المنظمات الدولية، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تحويل هذه التفاهمات إلى مبادرات ميدانية ملموسة تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية.

وكشف معالي الوزير خلال المباحثات عن انتهاء الوزارة من إعداد الخطة القطاعية الشاملة للأعوام (2024 - 2030)، والتي تمثل خارطة طريق لمستقبل التعليم في البلاد.. موضحا أن هذه الخطة تستهدف ردم الفجوات في البنية التحتية، وتحديث المناهج، وتعزيز قدرات الكوادر التربوية، مؤكداً أن مخرجات هذه الخطة ستكون الموجه الرئيسي للشراكات الدولية القادمة.

من جانبه، عبر الدكتور خلدون سالم صالح، مدير البرامج في منظمة (اليونيبس)، عن تقديره العالي لمستوى التنسيق والشفافية الذي تبديه قيادة وزارة التربية والتعليم. وأكد التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ المشروعات التعليمية، مشيراً إلى أن المنظمة تتطلع لتعزيز وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع أولويات الخطة القطاعية الجديدة للوزارة.

واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وسبل تذليل التحديات لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات.

حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق في ختام اللقاء على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات التي تم تداولها، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية والاحتياجات المحلية الطارئة.