انقلاب على قرارات النيابة.. "اليافعي" يعيد قيادات الفساد لإنعاش العبث بأراضي عدن!

أخبار محلية

الثلاثاء - 21 يوليو 2026 - الساعة 12:10 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن

في قرار أثار موجة عارمة من الاستنكار والرفض في الأوساط النقابية والعمالية بالعاصمة عدن، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، توجيهات مفاجئة وصادمة تقضي بإلغاء كافة القرارات والإجراءات السابقة المتخذة لتصحيح أوضاع الاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية، ما يفتح الباب أمام إعادة قيادات متهمة بالفساد وموقوفة عن العمل.

وتضمنت المذكرة الوزارية الموجهة إلى مدير عام مكتب الوزارة بعدن، أرسلان السقاف، توجيهات بإيقاف الإجراءات التصحيحية التي اتُخذت سابقاً لإنهاء حالة العبث في الاتحاد، وهو ما اعتبره مراقبون وأعضاء في الجمعيات السكنية محاولة مكشوفة لإعادة المتورطين في قضايا فساد واختلاس إلى مناصبهم، وإلغاء مفاعيل القرارات الرقابية والقضائية النافذة.

وكانت القرارات والإجراءات التي نسختها توجيهات الوزير اليافعي قد أُقرت بناءً على تقارير رسمية قاطعة صادر عن **الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (فرع عدن)**، والتي أدانت رئيس الاتحاد السابق والمدير المالي ومدير مكتبه بوقائع فساد جسيمة، واختلاس أموال عامة، واستغلال الوظيفة والتصرف غير المشروع بممتلكات وأراضي الجمعيات السكنية.

كما جاءت تلك الإجراءات التصحيحية تلبيةً لقرار صادر عن **نيابة الأموال العامة بالعاصمة عدن**، والذي قضى بوقف أي إجراءات أو تعامل مع القيادة الموقوفة للاتحاد لحين اكتمال التحقيقات وإجراءات المحاكمة المنظورة حالياً أمام القضاء، إلى جانب توجيهات صريحة من قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن لإنهاء الجمود وتصحيح المسار المؤسسي.

من جانبهم، عبّر أعضاء ومنتسبو الجمعيات التعاونية السكنية عن استغرابهم الشديد وصدمتهم من هذه التوجيهات الوزارية، مؤكدين أنها تشكّل مظلة حماية غير مبررة لمتهمين بقضايا فساد جَسيمة منظورة أمام القضاء، ومطالبين الوزير بالعدول الفوري عن هذا القرار وعدم شرعنة العبث بأموال وحقوق المواطنين.

وفي ذات السياق، أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد أن التوجيهات الوزارية أُنيطت بمعلومات مغلوطة ومضللة وُجهت لمعالي الوزير من قِبل أطراف متضررة من عملية الإصلاح، داعية الوزير اليافعي إلى مراجعة قراره والجلوس مع اللجنة للوقوف على أصل الملفات والوثائق القضائية والرقابية الدالة على تورط القيادة السابقة، تجنباً لعرقلة جهود فرض سيادة القانون وحماية القطاع السكني في عدن.