آخر تحديث للموقع :
الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 04:31 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
نتائج مباريات أمس السبت| ريمونتادا لريال مدريد وتعثر السيتي وأرسنال وسقوط تشيلسي
الذهب يفقد أكثر من ثلث قيمته.. ما هي أسباب الهبوط؟
الحنشي: الجنوب أصبح صاحب سلطة وقوة عسكرية.. وعلى النخب الشمالية الاعتراف بواقع اليوم
القوات الجنوبية وقبائل الصبيحة تحبط هجوماً حوثياً على طور الباحة
شركات الصرافة في عدن توقف بيع العملات الأجنبية وتكتفي بالشراء!
رصاصة تنهي حياة شابة في لحج وصدمة المشهد تودي بحياة قريبتها
مؤسسة القادرون تدشن أول مشاريعها الإنسانية لدعم المحتاجين
غارة جوية تستهدف تعزيزات حوثية في عقبة ثره بين البيضاء وأبين
غارات جوية للتحالف تستهدف مواقع للحوثيين بين تعز ولحج
إصابة امرأة برصاص قناص حوثي جنوبي تعز
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
السيسي يفوض وزير الدفاع ببعض اختصاصاته في قانون التعبئة العامة
عربية وعالمية
الإثنين - 28 سبتمبر 2026 - الساعة 08:49 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/وكالات
فوض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أشرف سالم زاهر ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون «التعبئة العامة» المعني بحالات الكوارث والحروب.
وأفادت وسائل إعلام مصرية رسمية، الأحد، بينها صحيفة الأهرام وقناة النيل للأخبار، بأن السيسي أصدر القرار رقم 395 لسنة 2026، الذي يقضي بتفويض زاهر في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يفوض وزير الدفاع ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام، اعتبارًا من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
ولم يوضح القرار تفاصيل الاختصاصات التي يشملها التفويض، إلا أن تلك المواد تتعلق بمنح صلاحيات أو اتخاذ قرارات مرتبطة بالمجهود الحربي.
وتعليقًا على القرار، قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج للأناضول، إن القرار «إجراء إداري روتيني ودوري يجدد سنويًا حسب القانون في بعض حالات التعبئة العامة، وليس كلها».
وأضاف فرج، وهو مدير سابق للشؤون المعنوية في الجيش المصري، أن «الغرض من القرار سرعة اتخاذ القرارات اليومية».
ولفت إلى أن القرار «لا يعني إعلان التعبئة العامة أو حالة الحرب أو أي شيء مشابه».
ويُعرف قانون التعبئة العامة المصري بالقانون رقم 87 لسنة 1960، وهو تشريع ينظم تحويل إمكانيات الدولة ومواردها البشرية والمادية من حالة السلم إلى حالة الحرب أو مواجهة الأزمات والكوارث الكبرى.