تعيينات من خارج الهيئة وتجاوز للقانون.. ما الذي يجري في فرع أراضي عدن؟

أخبار محلية

الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - الساعة 02:58 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

أصدرت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة عدن بيان استنكار شديد اللهجة بشأن إجراءات التعيين والتكليف الأخيرة في قيادة فرع الهيئة.

وفي الوقت الذي رحبت فيه النقابة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لفرع الهيئة بـ عدن من بين كوادر الفرع المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، أبدت أسفها واستهجانها الشديدين حيال آلية التكليفات والتعيينات الخاصة بمدراء الإدارات ونوابهم داخل الفرع، مؤكدة أنها تمت بطرق مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة ومستوردة من خارج أروقة الهيئة.

وأوضح البيان أن هذه الآلية الشائبة تضمنت عدة تجاوزات قانونية وإدارية جسيمة، جاء في مقدمتها:
* تجاوز رئاسة الهيئة: سلب حق رئاسة الهيئة الأصيل في رفع الترشيحات، حيث أُحيلت المذكرات مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء دون المرور برئاسة الهيئة أو أخذ رأيها.

* مخالفة الفتاوى والقرارات التنظيمية: ضرب فتوى وزارة الشؤون القانونية رقم (م و ق/643/د) لعام 2013م عرض الحائط، والتي تؤكد مركزية الهيئة وتبعية فروعها للمركز الرئيسي مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى مخالفة التوجيهات الرئاسية المتعاقبة وتعميم رئيس مجلس الوزراء لعام 2026م القاضي بمنع التدخل في اختصاصات الهيئة.

* إقصاء الكوادر الداخلية: الاستعانة بكوادر خارجية لشغل مناصب نواب ومديري إدارات بفرع عدن، مما يشكل إقصاءً صريحاً للكوادر المؤهلة داخل الهيئة وتجاهلاً لمبدأ التدوير الوظيفي وحق الأولوية الذي يكفله قانون العمل للكوادر ذات الخبرة والكفاءة.

وحذرت النقابة من أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد تغيير إداري عادي، بل تعد مساراً خطيراً يفرغ الهيئة من مضمونها ويحول رئاستها إلى واجهة بلا صلاحيات ولا اختصاصات.

واختتمت النقابة بيانها بمطالبة الجهات المعنية بـ:
* الإلغاء الفوري لكافة التكليفات الصادرة من خارج إطار الهيئة واعتبارها باطلة ومخالفة للقانون.
* احترام التسلسل الإداري والقانوني وإعادة حق الترشيح كاملاً إلى رئاسة الهيئة.
* الالتزام بمبدأ التدوير الوظيفي وإعطاء الأولوية لكوادر الهيئة المؤهلة وأصحاب الخبرة.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية المشروعة للدفاع عن كيان الهيئة واختصاصاتها وحقوق موظفيها للحفاظ على المؤسسة.