الثلاثاء - 16 فبراير 2021 - الساعة 11:40 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /خاص
كشف صحفي جنوبي بارز حقيقة مصنع إسمنت الوحدة الذي يشن حملة ضد السلطة المحلية في أبين على خلفية رفضه قرارها برفع رسوم صندوق التحسين إلى 50 ريالا على كل كيس .
حيث كشف الصحفي الجنوبي المعروف صالح الحنشي كيف تمرد مصنع إسمنت الوحدة على السلطة المحلية بمحافظة أبين منذ إنشاؤه في العام 2010 حتى اليوم ومن هم البلاطجة الذين استعان بهم ليحرم المحافظة أكثر من 100 مليون دولار مستحقة بناءا على اتفاقية وقعها المصنع مع السلطة المحلية في أبين عند إفتتاح المصنع مقابل المواد الخام التي يحصل عليها المصنع بالمجان.
الحنشي في منشور على صفحته على الفيس بوك رصده محرر صحيفة الوطن العدنية قال بأنه عند إنشاء مصنع اسمنت الوحدة في أبين وقع المصنع إتفاقية مع السلطة المحلية بالمحافظة , نصت على التزام المصنع بدفع 33 سنت مقابل المواد الخام التي يحصل عليها المصنع من محاجر أبين.
وأضاف : وبحسب إدارة المصنع فإن ما ينتجه يوميا 150 ألف كيس في اليوم , مشيرا إلى أن المصنع افتتح في الخامس عشر من مايو عام 2010م , بما معناه ان المصنع عمل إلى الآن حوالي تسع سنوات وستة أشهر , وبعد حذف أيام الجمع من هذه المدة يصل عدد الأيام التي عمل فيها المصنع حتى ديسمبر 2020 , 2199 يوم , مشيرا إلى أن حاصل ضرب عدد أيام عمل المصنع في 150 ألف الذي هو عدد أكياس الاسمنت التي ينتجها يوميا , فان حاصل الضرب يصل إلى 328 مليون و 500 الف كيس.
وتابع بالقول : وبحسب ما نصت عليه الإتفاقية بين السلطة المحلية وادارة المصنع بدفع 33 سنت للكيس الواحد مقابل رسوم المحاجر..فان مايفترض ان يدفعه المصنع للمحافظة خلال تسع سنوات منذ انشاءه يصل إلى 109 مليون وخمس مائة ألف دولار.
وأكد الحنشي بأن المصنع لم يدفع غير 150 الف دولار قدمها للكهرباء رغم انه حين قدمها قال أنها مساهمة منه , وتحدى الحنشي إدارة المصنع بأن تثبت أنها دفعت حتى دولار واحد التزاما بما أقره العقد المبرم بينها وبين السلطة المحلية في أبين .
ولفت الحنشي إلى أن ادارة مصنع إسمنت الوحدة استغلت الوضع الهش في أبين وضعف أجهزة الدولة وهذه الحالة لم تكن حكرا على أبين فالوضع عامة في اليمن منذ العام ٢٠١١ ضعفت فيه أجهزة السلطة , مؤكدا بإن إدارة المصنع استعانت ببلاطجة خلال هذه المدة للتمرد على السلطة المحلية بالمحافظة , وتدفع لهم الفتات لتهرب من دفع ماكان عليها من التزام للمحافظة.
وتابع بالقول : استمرت إدارة المصنع بعد العام ٢٠١٦ بدفع الاتاوات للحزام الامني وتمادت إدارة المصنع في أعمال البلطجة وذهبت لاستقدام أشخاص على أنهم ملاك لتلك المحاجر وتدفع لهم الفتات لتبرر لنفسها تنصلها عن دفع مستحقات المحافظة التي التزمت بها للسلطة المحلية بعقد مبرم.
وقال بأنه اليوم حين أتخذ قرار السلطة المحلية في المحافظة بتحصيل ما أقر في عقد الإتفاق بين المصنع والسلطة المحلية عبر صندوق التحسين بواقع خمسين ريال مع أنه يفترض أن تكون هذه الرسوم وفق العقد ٣٣ سنت للكيس أي مايزيد عن مائتين ريال للكيس.. ورغم كل ذلك خرجت ادارة المصنع وحركت بلاطجتها الممولين للاحتجاج ضد قرار السلطة المحلية..!!
وأشار إلى أن السلطة المحلية اليوم تطالب إدارة المصنع بدفع 109 مليون دولار وهو اجمالي ماتخلفت عن دفعه إدارة المصنع خلال تسع سنوات.. والزامها بدفع تلك النسبة بشكل يومي في نقطة التحسين رغم أن السلطة المحلية سهلت لإدارة المصنع وأقرت خمسين ريال للكيس الواحد أي مايساوي تقريبا 8 سنت رغم ان الإتفاقية اقرت 33 سنت للكيس , لافتا إلى أنه ورغم كل تلك التسهيلات لإدارة المصنع من قبل السلطة المحلية إلا أن إدارة المصنع ترفض وبكل وقاحة تهدد بإغلاق المصنع!!
ونوه الحنشي إلى أن محافظة ابين من المحافظات شحيحة الموارد لدرجة ان صندوق التحسين من خلال مايجمعه من رسوم لاتغطي رواتب عمال النظافة , مشيرا إلى أنه وفي الوقت نفسه مصنع الأسمنت يحرم أبين من 109 مليون دولار هي حق مستحق.
وتابع بالقول : إجمالي ماينتجه المصنع شهريا ثلاثة مليون وتسعمائة الف كيس اسمنت .. وبحسب ما أقرت اتفاقية إنشاء المصنع بين السلطة المحلية والمصنع فان المصنع ملزم بدفع مليون وثلاثمائة ألف دولار شهريا .
وقال الحنشي بأنه لا يستغرب إلا من تلك الشلة القليلة التي تقف مع حرمان محافظتهم من مورد مهم وثابت مقابل حصولهم على الفتات .
ونوه إلى أن اي تراجع للسلطة المحلية عن تحصيل ما أقرته الإتفاقية سيضعهم محل إتهام.
وأكد الحنشي أنه في حال أي تهاون من السلطة المحلية فإن هناك من أبدأ استعداده لتشكيل فريق محامين لرفع قضية ضد المصنع في المحكمة الإدارية.
وختم بالقول : من اليوم وصاعدا لن نتخلى عما هو حق لأبين..فليدفع المصنع ماعليه للمحافظة من حق مستحق وإلا فالمحاكم بانتظاره.
