آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 05 نوفمبر 2025 - 03:01 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
الذهب يرتفع 1 بالمائة وسط ترقب بيانات التوظيف الأميركية
النفط يستقر وسط تصاعد مخاوف الطلب
بيان صادر عن هيئة النقل البري بشأن الحادث مروري في منطقة العرقوب
توقعات الطقس نهاراً وليلاً بالسواحل والصحاري والمرتفعات الجبلية
أميركا تطلب رفع عقوبات الأمم المتحدة عن الشرع قبل زيارته لواشنطن
أول رئيس بلدية مسلم يفوز برئاسة نيويورك
أفضل علاج لآلام المفاصل.. لا يكمن في علب الدواء!
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن
أرسنال يقسو على سلافيا براغ في دوري الأبطال
الاتحاد السعودي يهزم الشارقة الإماراتي في نخبة آسيا
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
عدم توريد الموارد إلى مركزي عدن أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية | ورشة عمل تناقش المعاناة المالية
اخبار وتقارير
الثلاثاء - 24 أكتوبر 2023 - الساعة 11:03 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أقامت مؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية لـ #حكومة_عدن خلال ظروف الحرب، بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد التابعة للحكومة.
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن بنك #عدن المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية وباحثين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، عدداً من أوراق العمل تمحورت حول التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد ومساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية، وآثار وقف صادرات النفط على الموارد، وكيفية فهم الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.
وخلال الورشة قالت رئيسة هيئة مكافحة الفساد إن توقف صادرات النفط والغاز منذ أكتوبر 2022، أدى إلى خسارة 90% من اجمالي قيمة الصادرات، وفقدان 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، مما أدى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية.
وأشارت إلى أن تنمية الموارد المالية والحد من الازمة التي تعاني منها البلاد، تتطلب توريد الموارد إلى حسابات بنك عدن المركزي، وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة، وإلغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب.
وإضافةً إلى ذلك، مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وإدارياً وفنياً وتقنياً وتعزيز دور بنك عدن المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية بالتعاون مع وزارة المالية، وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها.