آخر تحديث للموقع :
الأحد - 02 أغسطس 2026 - 02:35 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مدير أمن محافظة أبين الجديد يتسلم مهام عمله
وزير الداخلية يشيد بإنجاز الأجهزة الأمنية بحضرموت في ضبط المتورطين باغتيال الصحفي محمد عيضة
إصابة 4 مواطنين وتضرر 23 مسكناً جراء حريق في مخيم الوحدة للنازحين بمأرب
محافظ أبين يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في رصد وسرار يافع
قيادة درع الوطن تُشكل لجنة التظلمات وتعتمد استمارة موحدة لتقديمها
العيسي يرحب بقرار رئيس "فيفا" سحب مقترح "فيفا فوروارد إنتربرايز"
أين تذهب قواطر الغاز؟.. ومن يقف خلف استنزاف غاز عدن وإذلال المواطنين؟
الميسري: "الحوار الجنوبي" ضرورة وطنية ولا مكان للإقصاء أو التهميش
تدشين الاختبارات الوزارية لطلاب التعليم التقني والمهني في مأرب
أمنية حضرموت تعلن نتائج التحقيقات في اغتيال الصحفي محمد عيضة وتضبط المتهمين الرئيسيين
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
لجنة الخطة والموازنة بوادي حضرموت تقر الموازنة العامة والبرنامج الاستثماري لعام 2024م
اخبار وتقارير
الأحد - 05 نوفمبر 2023 - الساعة 04:04 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/سيئون
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمديريات وادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، اليوم، مشروع الموازنة ومشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2024م .
وقدرت موارد الموازنة للعام 2024م بأكثر من مليارين و632 مليون، تشمل موارد محلية ومشتركة، بينما بلغ حجم الاستخدامات والأجور والتعويضات 19 مليار و511 مليون ريال.
وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلت في إعداد الموازنة والبرنامج الاستثماري للعام 2024م من قبل كافة قيادات وعاملي الجهات المختصة
لإخراجها بصورتها النهائية بحسب النظم الإدارية المتبعة، والسعي الجاد والمتواصل من أجل مساندة موظفي الجهاز الإداري والمتعاقدين لحصولهم على
استحقاقاتهم القانونية للتغلب على الآثار الناتجة عن تدهور سعر العملة الوطنية وانعكاسات ذلك على حياة الناس المعيشية.