قبيلة آل العظم تناشد رئاسة المحكمة العليا رفع الظلم على ولدهم صلاح سعيد العظمي

اخبار وتقارير

الأربعاء - 10 يناير 2024 - الساعة 08:22 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/شبوة

ناشدت قبيلة آل عظم الحميرية وهي أحد أكبر القبائل في محافظة شبوة فضيلة القاضي الدكتور / علي أحمد ناصر الاعوش رئيس المحكمة العليا وفضيلة القاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس رئيس المحكمة العليا ، وفضيلة القضاة أعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا ، إلى قبول الطعن و رفع الظلم والضيم والجور والبهتان الذي وقع على ولدهم السجين / صلاح سعيد العظمي وجاء في المناشدة مايلي :

بسم الله الرحمن الرحيم


فضيلة القاضي الدكتور/ علي أحمد ناصر الأعوش رئيس المحكمة العليا المحترم
فضيلة القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان نائب رئيس المحكمة العليا المحترم
فضيلة القضاة أعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا المحترمين
الموضوع: قضية ولدنا صلاح منصور سعيد العظمي
يوجد طعن بالنقض جنائي لدى الدائرة الجنائية من عام 2021م مقدم من ولدنا صلاح المحكوم (25) سنة جورا وبهتان على كمية حشيش عثر عليها على شاطئ البحر قريب منطقة سكنه. والطعن موقع من المحامي أ.د.علي مهدي العلوي بارحمة مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية استنادا الى نص المادة رقم (436) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وصل الى علمنا ان الطعن رفض شكلا نظرا لعدم تجديد بطاقة المحامي. ومع ان هناك تأكيد رسمي في ملف الطعن من نقابة المحامين محافظة شبوة ان المحامي دفع رسوم التجديد ولكن البطاقة لازالت في مرحلة الاعداد.
وكذلك رفع كشف بالمحامين أعضاء نقابة شبوة وتحديد مستوياتهم الى فضيلة القاضي حيدان جمعان نائب رئيس المحكمة العليا بتاريخ 26 ديسمبر 2022م بعد ترتيب وضعها نظرا الانقطاع العلاقة مع النقابة المركزية في صنعاء منذ 2015م اسوة بنقابات المحامين في المحافظات الجنوبية والشرقية. وعليه وفي حينه تم تعميم ذلك الكشف على دوائر المحكمة العليا تجنبا للوقوع في ذلك الخطأ.
وكان من الواجب القانوني لتحقيق العدالة الجنائية التدقيق عند نظر ملف الطعن من كل جوانبه لضمان حق الطاعن المكفول وتلبيته للأمانة القانونية والشرعية والأخلاقية في اعناق القضاة.
مع العلم انه لا يوجد نص صريح في قانون الإجراءات الجزائية النافذ او قانون المحاماة النافذ يقيد من نظر الطعن موضوعاً لعدم تجديد بطاقة المحامي الذي قام بمجرد اعداد الطعن بالنقض والذي معه تنعدم العلاقة الجدلية بحقوق الطاعن المكفولة في الدستور والقوانين ذات العلاقة. بل يشكل ذلك العرف أقبح من ذنب الطاعن المحكوم عليه بخمسة وعشرين عاما التي توجب فرض رقابة المحكمة العليا موضوعا للتأكد من مدى صحة وسلامة الحكم الاستئنافي وإجراءات المحاكمة. ويعتبر ذلك التصرف المخالف نتيجة للمزج بين العرف والتأويل المخالف لنصوص القانون والاعتماد عليه يعد تعطيل صارخ للهدف السامي للمشرع اليمني من تجسيد وتفعيل الدور القانوني والاخلاقي للمحكمة العليا للجمهورية من ممارسة اختصاصها النوعي، وتحييد فرض رقابتها القانونية والموضوعية على احكام وإجراءات المحاكم الأدنى درجة.
وعليه نلتمس من عدالتكم الموقرة تدارك ذلك التعسف والتسرع في قضية ولدنا صلاح منصور سعيد العظمي واللامبالاة المفرطة. وانه يحز في أنفسنا بكل ألِمَ بقضائه في السجن خمس سنوات عجاف على مضض دون ان تكون له أدنى علاقة بتجارة المخدرات. وأننا نثق من عدالتكم الوصول الى نفس القناعة عند مراجعتكم للطعن من حيث الموضوع وما قامة عليه الإدانة تنحصر في سذاجته وفطرته ورعونته!! فما لبالكم ان يقضي عقوبة خمسة وعشرين عاما لرفض طعنه لسبب ليس له محلا بين الأسباب الشكلية التي نص عليه القانون صراحة.
وفقكم الله الى ما فيه تحقيق العدالة الجنائية. ودمتم ودام قضائكم ذخراً للامة.

حرر اليوم 20 جماد الثاني 1445 اخونكم قبيلة العظم - حمير
المــــوافق 10 يناير 2024 محافظة شبوة مديرية رضوم الحامية