الوطن العدنية/مقال لـ"صالح الحنشي"
بعد إصرار الخوثيين على التصعيد في البحر الأحمر الذي أثار غضب الكثير من دول العالم ودخوله في مواجهة مع امريكا وبريطانيا بشكل مباشر .
بعد كل هذا جاءت الفرصة للحكومة الشرعية لتستغل هذا المستجد لكسب نقاط جديدة لصالحها ، فسارعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي باصدار تعميم لكافة المنظمات الدولية بنقل مراكزها الرئيسية الى عدن ، بدلا من بقائها في صنعاء والتعاون مع كافة المنظمات الدولية لفتح حسابات لها في البنك المركزي عدن.
كان وزير التخطيط والتعاون الدولي ، د واعد عبدالله باذيب موفقا جدا باتخاذ هذه الخطوة ويعد الوحيد للان من كل كومة قيادة الدولة والحكومه الذي بادر للإستفادة من هذا المستجد.
ولكن لم يمر غير أيام قليلة حتى جاء الرد على مبادرة وزارة التخطيط.
هذا الرد جاء من مجلس القضاء الاعلى من خلال مذكرته للنائب العام بإحالة محافظ البنك المركزي للتحقيق ومنعه من السفر ، لم يكتفوا بهذا الاجراء بل حرصوا على نشر الخبر إعلاميا ..!!
عندما يستهدف البنك المركزي باطلاق التهم ومن اعلى سلطة في البلاد. مجلس القضاء الاعلى يعني هنا ان هناك شبهات في عمل البنك المركزي متمثلا في محافظ البنك.
وعندما تثار الشبهات حول سمعة اي بنك يعني انك قد ضربت ثقة العملاء في هذا البنك ، وانت هنا منحت هذه المنظمات المبرر
للتراجع عن قرار نقل مركزها الى عدن والتعامل مع البنك المركزي.
الفرصة التي انتظرها البنك المركزي لسنين طويلة تضيع بمذكرة أطلقت بحماقة!!
..
