آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 18 أكتوبر 2024 - 03:44 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
كيف قتل السنوار؟.. الكشف عن اللحظات الأخيرة قبل مقتله
إلى أين أخدت جثة يحيى السنوار؟
كيف يؤثر تناول الماء مع الطعام على عملية الهضم؟
دراسة توضح كيف يرتبط نوم الأطفال مبكرا بصحة الأمعاء
عادات يومية تؤثر على صحة الكلى .. تجنبها
لمرضى السكري .. 5 طرق سهلة لخفض نسبة السكر بالدم
لجنة من وزارة الداخلية تطلع على سير عمل مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات بوادي وصحراء حضرموت
المهندس رافت الكوكوني يعزي الداؤودي في وفاة والده
بنك الشمول يدشن خدمة “شمول تم” للدفع الإلكتروني
لملس يؤدي واجب العزاء لمدير عام مديرية المنصورة بوفاة والده
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
مركزي عدن يصدر قرارا هاما ويمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ
أخبار محلية
الأربعاء - 03 أبريل 2024 - الساعة 02:10 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون