آخر تحديث للموقع :
الأحد - 06 يوليو 2025 - 05:20 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بريطانيا تعيد علاقاتها مع سوريا بعد 14 عاماً
لماذا غاب رونالدو عن جنازة ديوغو جوتا ؟
عادل إمام يطل بعد غياب طويل.. صورة من زفاف حفيده
ماسك يعلن تشكيل "حزب أميركا"
مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح الهدنة غير مقبولة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن
إيلون ماسك يهاجم ترامب ويتهمه بدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
خبير جيولوجي يكشف سبب نقص مياه نهر النيل
تركي آل الشيخ يسخر من تقديم مدرب الزمالك الجديد ويثير تفاعلا
وصفها بـ"المسيسة".. الانتقالي يرفض لجان الفحص البرلمانية بحجة أن البرلمان "ميت سريريا"
مقالات وكتابات
روبن ويليامز: أضحك الملايين ولم يضحك نفسه
د. علي عبدالله الدويل
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
المزيد
مركزي عدن يصدر قرارا هاما ويمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ
أخبار محلية
الأربعاء - 03 أبريل 2024 - الساعة 02:10 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون