آخر تحديث للموقع :
الأحد - 05 أبريل 2026 - 08:03 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
ترامب: إيران تتفاوض الآن.. والاتفاق ممكن بحلول الغد
8 طرق لإعادة برمجة الدماغ والوصول لحالة وعي أعلى
مدير عام مديرية الحوطة يصدر قراراً بتكليف مديراً جديداً لمكتب الشؤون الاجتماعية
مقتل طفل برصاص قنّاص حوثي في تعز أثناء عودته من المدرسة
مكتب الصناعة بعدن يعلن ضبط عشر مخالفات تجارية في أسعار السلع
مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الاثنين - 6 أبريل 2026م
الإمارات.. حكومة الشارقة تعلن التعامل مع حادث استهدف ميناء خورفكان
"مسام" ينتزع أكثر من 1200 لغم وذخيرة من مخلفات الحوثيين خلال أسبوع
وزير الأوقاف يوجه دعوة هامة للشعب اليمني ..وهذا ما تضمنه
وزير الكهرباء يكشف الواقع الميداني للشبكة..أعطال وفشل إداري يعرقل استقرار الطاقة(تقرير)
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
مركزي عدن يصدر قرارا هاما ويمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ
أخبار محلية
الأربعاء - 03 أبريل 2024 - الساعة 02:10 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون