آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 02 يوليه 2024 - 04:17 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
لقاء يجمع اتحاد الجمعيات السكنية بعدن وصندوق النظافة لمناقشة اوضاع أراضي الموظفين
الأتمتة والتحول الرقمي خارج أجندات القطاع العام
رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعزّي في وفاة الشيخ عبدالرب محسن بن قادش
اديب العيسي وأبو مشعل الكازمي .. ثنائي جنوبي أبيني أصيل وصلب
ميون ترحب بانطلاق جولة مفاوضات يمنية بشأن الأسرى والمختطفين في مسقط
حقيقة تسجيل مجندين جدد في قوات درع الوطن
وزارة الأوقاف تعلن اعادة الحجاج العالقين في مطار جدة الى مكة المكرمة
اختتام ورشة عمل بعدن حول مزايا ومواصفات رقم الحساب البنكي الدولي
العمالقة تسيطر على مواقع للمليشيات الحوثية في الجفرة بمأرب
توجيهات لمدراء مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات بعدم التصرف بالممتلكات التابعة للوزارة.."وثيقة"
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
وزارة المالية الروسية تقترح زيادة رسوم الطلاق بمقدار 8 أضعاف
منوعات
الخميس - 27 يونيو 2024 - الساعة 10:37 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / متابعات
اقترحت وزارة المالية الروسية زيادة رسوم الدولة على الطلاق. وقد تزداد الضريبة اعتبارا من عام 2025 بمقدار 8 أضعاف تقريبا لتبلغ 5 آلاف روبل.
ومن المخطط كذلك رفع رسوم تغيير الاسم بمقدار ثلاثة أضعاف.
واقترحت وزارة المالية زيادة مبلغ عدد من الرسوم الحكومية. وتم تقديم المقترحات بهذا الشأن لإدخالها في مشروع التعديلات على مشروع قانون الضرائب واسع النطاق الذي أقره مجلس الدوما في القراءة الأولى في 20 يونيو الجاري. ويتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2025. وتم إرسال التعديلات إلى الإدارات للموافقة عليها.
ومن المقرر رفع رسوم الطلاق من 650 روبل إلى 5000 روبل.
والمقصود بالأمر هي الحالات التي يتم فيها الطلاق بالتراضي بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال قاصرين مشتركين، وكذلك عندما يتم الطلاق عن طريق المحكمة.
ويتم الطلاق في المحكمة إذا كان لدى الزوجين أطفال قصّر أو إذا لم يوافق أحد الزوجين على الطلاق. وفي حالات أخرى يمكن أن يتحقق الطلاق مباشرة في المكتب المدني.
بينما علقت المحامية ستالينا جورفيتش على ما إذا كان يمكن لرسم الدولة المرتفع بشأن الطلاق أن يحافظ على الروابط الأسرية.
وبعد تقييم مبادرة وزارة المالية قالت الخبيرة إنه حتى زيادة مقدار الرسم بثمانية أضعاف لن تمنع الطلاق. وإذا كان الزوجان لا يريدان العيش معا فلا فائدة من الحفاظ على عائلة لم تعد موجودة. لا يهم ما إذا كان هناك ختم في الهوية الشخصية أم لا.