الوطن العدنية/كتب_علاء الحسني
تعد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من أهم المؤسسات الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين والمقيمين، فهي تمثل الواجهة الأولى التي تعكس صورة الدولة من خلال خدماتها المتعلقة بإصدار الوثائق القانونية وتأمين حركة التنقل. ومنذ سيطرة ميليشيات الإنقلاب عام 2014م في صنعاء على كافة مؤسسات الدولة وإنهاء ملامح الجمهورية سارع اللواء الرملي إلى تأمين قاعدة بيانات المصلحة ونقلها إلى عدن، وتدمير سيرفرات وأنظمة التشغيل الخاصه بالمصلحة في صنعاء،
تولي اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي مهمة الحفاظ وتأمين رئاسة المصلحة، في تلك المرحلة كان إنقاذ وطني وعمل بطولي يضاف إلى تاريخه المشرف،
وعندما استقرت الظروف والعوامل ووضعت الدولة مداميكها الأولية في العاصمة المؤقتة عدن،شهدت هذه المؤسسة قفزات نوعية وتحولات جوهرية جعلتها نموذجًا يُحتذى به في التطوير والكفاءة.
اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي لم يكن قائدًا إداريًا عاديًا، بل كان رجل ميدان وإصلاح، أخذ على عاتقه مسؤولية النهوض بالمصلحة عبر سلسلة من الإنجازات التي انعكست إيجابًا على حياة المواطنين. من أبرز تلك الإنجازات لا الحصر، توفير دفاتر الجوازات بصورة مستدامة، حيث تمكن من القضاء نهائيًا على الأزمات التي كانت تعيق توفرها. هذه الخطوة المهمة ساهمت في تعزيز ثقة المواطنين بخدمات المصلحة، وساعدت في تسهيل سفرهم وإجراءاتهم بشكل سلس ومنظم.
وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، قاد اللواء الركن الرملي عملية شاملة لرقمنة كافة خدمات المصلحة، وهي خطوة استراتيجية هدفت إلى تحسين الأداء وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. ومن أبرز مشاريع الرقمنة التي أطلقها كانت اعتماد التأشيرة الإلكترونية، ما وضع اليمن في مصاف الدول التي تسهل حركة السفر عبر التكنولوجيا الحديثة.
لقد تابع اللواء الرملي كافة التفاصيل وكان حاضراً في كل المنعطفات ومؤخراً أثمرت جهود الأخ اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية في خطته الاستراتيجية بعيدة المدى والهامة وهي اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دوليًا، بعد انضمامها إلى دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الآيكاو).
ويهدف النظام الدولي (PKD) الذي تديره منظمة (ICAO)، إلى دعم التحقق من الوثائق الإلكترونية، مثل الجوازات والبطاقات الوطنية، ضمن قاعدة بيانات مشفرة، للحد من التزوير.
كما عمل اللواء الرملي على متابعة إدارات وفروع المصلحة في المحافظات بشكل مستمر. حيث لم تكن مسؤولياته محصورة في المركز الرئيسي، بل امتدت لتشمل حل كافة المشاكل التي تواجه فروع المصلحة في مختلف المحافظات، مما عزز من كفاءة العمل وتوحيد المعايير على مستوى الجمهورية.
إضافة إلى ذلك، أولى اللواء الركن الرملي اهتمامًا كبيرًا للتنسيق والتعاون مع دول الإقليم والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية خاصة تلك القادمة من القرن الأفريقي إلى اليمن خاصة من القرن الإفريقي وما يتبعه ذلك من تداعيات على المستويين الأمني والاقتصادي وإيجاد الحلول والمعالجات التي تعود بالنفع على الجميع.
حيث شارك مؤخراً اللواء الرملي في المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات للدول العربية، وهذه المشاركة هي نقطة في بحر التحركات والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي يهتم بها اللواء الرملي كل الإهتمام.
وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الخطة الاسترشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء، للاستفادة منها.
. وقد تجلى هذا التعاون من خلال اتفاقيات وشراكات عززت من كفاءة المصلحة وجعلتها قادرة على التكيف مع التحديات الدولية، لا سيما في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
ولأن النزاهة والشفافية كانتا دائمًا في صلب رؤيته القيادية، حرص اللواء الرملي بعد العوده من هذا المؤتمر على التشديد على مكافحة السمسرة والتزوير، حيث اتخذ إجراءات صارمة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير حيث قام بتوجيه كافة فروع المصلحة في المحافظات المحررة والإدارات العامة في رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات بالتجهيز مع الجهات المعنية للقيام بدورات تأهيلية وتدريب كوادر المصلحة وتكثيف ورش العمل التي تهتم بجوانب مهارات العاملين في المنافذ الحدودية في تدقيق جوازات السفر ورفع قدراتهم وكفاءتهم في مجال كشف الوثائق المزورة.
هذه الجهود لم تحمِ فقط حقوق الأفراد، بل ساهمت أيضًا في تعزيز صورة المصلحة كجهة تلتزم بالقانون وتحافظ على كرامة المواطنين، محلياً وإقليمياً ودولياً،
كل ما كتبناه في مواقف وتضحيات وصلابة هذا الرجل الوطني الغيور، فيض من غيض، فالمواقف والمنعطفات والأحداث التي رافقت تثبيت وبناء مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في عدن من صعوبات وتحديات و عراقيل منذ أيامها الأولى في 2016م وحتى الآن فسنحتاج إلى ألوف الصفحات وليس مقال واحد،
إن اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي يجسد نموذجًا استثنائيًا للقائد المتفاني الذي يعمل بلا كلل لخدمة وطنه وشعبه. بقيادته الحكيمة وإرادته الصلبة، استطاع تجاوز التحديات التي واجهت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وتحويلها إلى مؤسسة حديثة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب المتغيرات الدولية. تفانيه في أداء مهامه لم يكن مجرد التزام وظيفي، بل كان انعكاسًا لوطنية صادقة ورؤية طموحة جعلته يضحي بوقته وجهده لتحقيق الإصلاح والتطوير. في ظل ظروف صعبة ومعقدة، قاد اللواء الرملي سفينة المصلحة بثبات وعزم، متجاوزًا العقبات ومكرسًا كل إمكانياته لضمان استقرار الخدمات وتحسينها. لقد أثبت أن القيادة ليست مجرد منصب، بل مسؤولية تتطلب رؤية واضحة وشجاعة في اتخاذ القرارات. بفضل إخلاصه وتضحياته، وصلت المصلحة إلى بر الأمان، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي والوطني.
