آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 02 أبريل 2025 - 05:09 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
( عدن عروس البحر )
للمرة الثانية: جهاز "الرقابة والمحاسبة" بعدن يُطالب بوثائق تأجير حوش مؤسسة النقل البري
قوة أمنية تداهم منزل الشيخ أنيس الجردمي في عدن وتقتاده إلى السجن
العليمي يغادر #عدن إلى #الرياض
طلب إسرائيلي من مصر حول الجيش في سيناء.. ما هو؟
بعد رفح.. إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق شمال غزة
تعرف على اللاعب الخفي وراء جماعة الحوثي
منع حارس ميسي الشخصي من دخول ملاعب أميركا
ماسك في الطليعة.. تعرف على أغنى 4 رجال في العالم
غارات أميركية تستهدف مواقع في جزيرة كمران قبالة الحديدة
مقالات وكتابات
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
المزيد
ليبيا.. النيابة العامة تصدر عفوا عاما عن 1759 سجينا بمناسبة عيد الفطر
عربية وعالمية
السبت - 29 مارس 2025 - الساعة 04:54 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
أصدر النائب العام الليبي أمرا يقضي بالإفراج عن 1759 سجينا بمناسبة عيد الفطر، في خطوة ثمنتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ووفقا لبيان أطلعت عليه RT، أمر النائب العام الليبي بالإفراج عن (1759) سجينا ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن باقي العقوبة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (18) لسنة 2025 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ورحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بهذه الخطوة، مثمنة جهود السلطة القضائية، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر.
وأكدت على أهمية أن تكون العقوبة قد حققت أهدافها في الإصلاح والتأهيل والردع العام والخاص، وأن يتمكن المفرج عنهم من الاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه.
كما شددت المؤسسة على ضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة لملفات المحكوم عليهم غيابيا في القضايا البسيطة والقديمة المنقضية بالعفو أو التقادم، بالإضافة إلى المحكوم عليهم حضوريا ممن شملهم العفو العام في 2011 وما قبله وما بعده، باستثناء القضايا الخطيرة، داعية إلى مراجعة هذه الملفات بما يضمن تحقيق العدالة وضمان الحقوق.