أخبار محلية

الثلاثاء - 01 يوليو 2025 - الساعة 05:57 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص




قال الكاتب الصحفي محمد قاسم نعمان في منشور على صفحته في فيسبوك إنه لا يمكن الحديث عن مهلة المئة يوم التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية دون التطرق بوضوح إلى جوهر المشكلة وحدود الإمكانيات المتوفرة وآلية التنفيذ الفعلية التي يمكن أن تحقق أي تغيير ملموس

وأشار إلى أن المطالب التي رفعتها النساء في عدن وأبين ولحج وتعز لخصت ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم والنظافة العامة وصرف الرواتب في موعدها الشهري المنتظم وضمان الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة

وأضاف أن الأزمة لم تعد مجرد أزمة خدمات بل باتت أزمة عدالة في توزيع الرواتب والفوارق بين من يعملون داخل البلاد ويتقاضون أجورًا زهيدة وبين من يعيشون خارجها ويتلقون مرتبات بالدولار إلى جانب العلاوات والامتيازات بينما الموظفون الحقيقيون يتحملون ضغوطًا يومية بلا تقدير ولا إنصاف

واعتبر نعمان أن رئيس الوزراء تحدث عن مهلة مئة يوم لكنه لم يوضح ما هي الإمكانات المتاحة له ولا الآليات التي سيعتمدها في تنفيذ الحلول المطلوبة ما يجعل هذا الوعد عرضة للتلاشي أمام واقع معقد تتداخل فيه المصالح وتغيب فيه الإرادة الحقيقية للإصلاح

وأكد أن التحديات التي تواجه المواطن اليوم لا تتحملها الحكومة وحدها بل إن كل مؤسسات الدولة شريكة في المسؤولية وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي والسلطات التشريعية والرقابية والقضائية وهيئة التشاور والمصالحة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد

ودعا إلى إنشاء صندوق وطني خاص توضع فيه المساعدات الدولية ويخضع لرقابة واضحة من الأجهزة الرقابية المتخصصة كما طالب بنشر البيانات المالية والإيرادية بشكل شهري في مؤتمر صحفي شفاف وتقديم تقارير دورية عن الإنفاق الحكومي والجهات المستفيدة منه

كما شدد على ضرورة تفعيل دور النيابة العامة في ملاحقة قضايا الفساد وتحويل المتورطين إلى القضاء دون تأخير مع إعادة فتح ملفات الفساد الكبرى وفي مقدمتها ملف محطة كهرباء المصافي التي أُعلن أن الفساد فيها تجاوز 180 مليون دولار بالإضافة إلى الكشف عن الجهات والأشخاص المستفيدين من تأجير محطات الكهرباء

وختم نعمان حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لن تنجح في تنفيذ أي حلول ما لم تبدأ أولًا بمواجهة نفسها بجرأة وأن تفتح ملفات الفساد أمام الرأي العام وتعيد الاعتبار لمبدأ الشفافية والمسؤولية وتكسر الحلقة المفرغة التي أدخلت المواطنين في دوامة الفقر والمعاناة وانعدام الأمل.