تحسن ملحوظ للريال اليمني.. والمواطنون يطالبون بضبط أسعار المواد الغذائية والسلع

أخبار محلية

الأربعاء - 30 يوليو 2025 - الساعة 10:54 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

شهدت أسواق الصرافة في العاصمة عدن، أمس الثلاثاء، تحسنا ملحوظا في قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وسجل الريال اليمني أمس تحسنا كبيرا مقابل كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي، وسط ترقب المواطنين لحالة التحسن وتأملهم استمرارها وانعكاسها على تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق والمحلات.

واليكم أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن مساء أمس الثلاثاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

2720 ريالا يمنيا للشراء

2765 ريالا يمنيا للبيع

الريال السعودي:

715 ريالا يمنيا للشراء

725 ريالا يمنيا للبيع

ودعا خبراء اقتصاديون ومواطنون في العاصمة عدن الحكومة والبنك المركزي اليمني بعدن إلى مواصلة المعالجات الكفيلة بضمان استمرار تعافي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وإلزام التجار بخفض أسعار الأغذية والسلع وفقا للتراجع الكبير في صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي، متمنين إن لا يتوقف هذا التحسن في قيمة الريال اليمني.

وبنفس السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، أمس، عن إيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة، ضمن حملة رقابية تستهدف ضبط السوق المصرفية ووقف المضاربة بأسعار العملات الأجنبية.

وأصدر محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، القرار رقم (9) لسنة 2025، استنادًا إلى تقارير رقابية ميدانية كشفت ارتكاب تلك الشركات مخالفات جسيمة، بينها التلاعب غير المشروع بأسعار الصرف وعدم الالتزام بالضوابط التنظيمية والتقنية في القطاع المالي.

وشمل قرار الإيقاف كلًا من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي، منشأة أبوقصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحركاته للجم الفوضى التي تجتاح السوق، بعد تسجيل الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2900 ريال في بعض المناطق، ما تسبب في موجة غلاء واسعة طالت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وأكد مصدر في البنك أن قرار الإيقاف يحمل رسالة تحذيرية صارمة لبقية الشركات، مفادها أن أي مساهمة في زعزعة الاستقرار النقدي ستُواجه بإجراءات قد تصل إلى سحب التراخيص نهائيًا والإحالة للمساءلة القانونية.

ودعا البنك المواطنين والتجار إلى عدم التعامل مع الشركات المخالفة والإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدًا استمرار الرقابة المشددة على القطاع المصرفي، في إطار استراتيجية أوسع لاستعادة الاستقرار النقدي، بدعم من شركاء دوليين ومؤسسات مالية مانحة.