قرار حكومي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي

أخبار محلية

الجمعة - 01 أغسطس 2025 - الساعة 02:25 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية تحت مسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات"، وذلك بهدف تنظيم عمليات الاستيراد، وضبط مصادر تمويلها، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار النقدي في البلاد.

تشكيل اللجنة وصلاحياتها
نص القرار على أن يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني، وتضم في عضويتها كلًّا من:

وزير الصناعة والتجارة نائبًا للرئيس،

الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج،

رئيس مصلحة الجمارك،

وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي،

وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ (مقررًا للجنة)،

المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز،

وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة،

ممثل عن الغرف التجارية والصناعية،

وممثلين عن البنوك (عضوين).

ومنحت اللجنة كافة الصلاحيات القانونية والإدارية والفنية اللازمة للقيام بمهامها، كما خوّل القرار رئيس اللجنة بتمثيلها أمام الجهات القضائية وغيرها.

أهداف اللجنة
تهدف اللجنة إلى ضبط عمليات استيراد السلع وتنظيم تمويلها، بما يضمن استمرارية تدفق السلع إلى السوق المحلية، والتقليل من الاعتماد على السوق السوداء في تمويل الاستيراد، إلى جانب حماية القطاع المالي والمصرفي من المخاطر المترتبة على تصنيف جماعة الحـ ـوثي كتنظـ ـيم إرهـ ـابي دولي.

كما تهدف اللجنة إلى:

تسهيل تمويل الواردات بما يتناسب مع موارد النقد الأجنبي،

تعزيز الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات،

تحقيق الاستقرار النقدي من خلال إدارة النقد الأجنبي.

المهام والاختصاصات
أوكل القرار إلى اللجنة عددًا من المهام أبرزها:

وضع السياسات والمعايير المتعلقة بتمويل الواردات وتحديد أولوياتها،

مراجعة طلبات التمويل والتحقق من مدى الامتثال،

الإشراف على الموردين وتصنيف غير الملتزمين لمنع تعاملهم مستقبلاً،

اقتراح توصيات لتعزيز السياسات التجارية والنقدية والإنتاجية.

كما ستتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي خلال 15 يومًا من صدور القرار، على أن يرفع لرئيس الوزراء لاعتماده. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستجدات العمل، والتحديات، والتوصيات اللازمة.

وحدة فنية ودعم مؤسسي
وأشار القرار إلى تشكيل وحدة فنية تابعة للجنة بقرار مستقل، كما منح اللجنة حق الاستعانة بالجهات الرقابية والأمنية والقضائية، إلى جانب الخبراء والمتخصصين لضمان فعالية التنفيذ.

تنفيذ القرار
ألزم القرار جميع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومنشآت الصرافة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم ما يُطلب منها من بيانات وتقارير.

وقد دخل القرار حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره.