مطالبات بعقوبات رادعة للتجار الرافضين لخفض الأسعار

أخبار محلية

الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - الساعة 06:23 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن_أبين

شهدت محافظتي عدن وأبين يوم أمس إغلاقا واسعا لمستودعات بيع المواد الغذائية بالجملة ومحلات البيع بالتجزئة، في خطوة وصفها مواطنون برفض غير معلن من قبل التجار لتخفيض الأسعار تماشيا مع تحسن قيمة العملة المحلية.

وأغلقت كثير من محلات بيع الأغذية والسلع بالجملة والتجزئة أبوابها أمس أمام المواطنين في مختلف مديريات العاصمة عدن، متذرعة بأن الشركات التي تزودها بالسلع لم تخفض أسعارها، الأمر الذي بدت معه الحركة التجارية في عدن شبه مشلولة نتيجة عدم التزام كثير من التجار بالأسعار الجديدة تماشيا مع تحسن قيمة العملة المحلية وإغلاق أبواب محلاتهم.

وأعرب مواطنون في عدن عن استيائهم الشديد من "إقدام معظم محلات البيع بالجملة والتجزئة على إغلاق أبوابها في وجه المواطن عندما تحسنت قيمة العملة المحلية وانخفضت الأسعار، وبدلا من أن تسهم في تعزيز التحسن الراهن في الوضع الاقتصادي ذهبت إلى معاقبة المواطنين بالإغلاق والامتناع عن بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية".

وقال مواطنون: "إغلاق معظم محلات بيع المواد الغذائية بالجملة ومحلات التجزئة كشف أن هؤلاء التجار قد كانوا المستفيد الأكبر من انهيار العملة حيث وجدوا في ذلك فرصتهم للتلاعب بالأسعار ورفعها كيفما شاءوا على حساب المعاناة المعيشية الطاحنة للمواطنين، واليوم حين تحسنت قيمة العملة المحلية وانخفضت أسعار المواد الغذائية نجدهم يغلقون أبواب محلاتهم بوجه المواطن ويرفضون التحسن الذي طرأ على العملة والأسعار".

وطالب المواطنون الجهات الرسمية المختصة متمثلة بالسلطات المحلية للمديريات ومكاتب الصناعة والتجارة بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة بحق كافة التجار الممتنعين عن فتح محلاتهم أمام المواطنين وعدم السماح لهم بالتلاعب مجددا في الأسعار.

وبنفس السياق، شهدت مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، أمس الثلاثاء، احتجاجات غاضبة، جراء إقدام معظم المحلات التجارية في المدينة على إغلاق أبوابها وعدم مزاولة أنشطتها التجارية وحرمان المواطنين من شراء المواد الغذائية والسلع بالأسعار الجديدة والمخفضة التي فرضتها الجهات الرسمية عملا بالانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية وتحسن قيمة العملة المحلية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استياء شعبي واسع من استمرار إغلاق بعض المحال التجارية، حيث يتهم المواطنون أصحاب هذه المحال بالتلاعب بالأسعار بالتنسيق مع شركات موردة، في الوقت الذي شهد فيه الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع.

وقام مواطنون محتجون بمحاولات لكسر أقفال محلات تجارية، والاعتداء على بنك عدن حيث أقدموا على تخريب كاميرات المراقبة، ثم حاولوا مهاجمة محلات بيع الملابس بهدف نهبها، إلا أن تدخل رجال الأمن حال دون ذلك، وتم القبض على عدد من المشاركين في أعمال الشغب، فيما فرّ آخرون من المكان.

وبالمقابل، أقدم عدد من ملاك المحال التجارية على إغلاق محالهم احتجاجًا على الاعتداءات التي تعرّضوا لها من قبل بعض المواطنين الغاضبين، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت حاضرة، ومنعت أي أعمال نهب، بقيادة مدير عام أمن أبين، العميد أبو مشعل الكازمي، الذي وجّه الوحدات الأمنية بتأمين المحال التجارية ومحال الصرافة، وحمايتها من أي اعتداءات محتملة.

وكان مدير شرطة زنجبار، العقيد الهارش أحمد علي، قد التقى مساء أمس الأول بعدد من التجار الذين أغلقوا محالهم، وتم الاتفاق معهم على إعادة فتحها، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، وظلت الأوضاع على حالها.

وتصاعدت حدة الغضب الشعبي، مع استمرار بعض التجار في إغلاق محالهم وعدم خفض الأسعار، فيما يدّعي البعض منهم أن البضائع قد نفدت، وهي مبررات يعتبرها المواطنون أعذارًا واهية للتحايل والمماطلة.

من جانبه، أكد مدير عام أمن أبين، العميد أبو مشعل الكازمي، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح إطلاقًا بأي أعمال بلطجة أو اعتداءات على المحال التجارية أو محال الصرافة أو الممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على أن الرد سيكون حازمًا تجاه كل من يخرق النظام والقانون.

وأشار الكازمي إلى أن محافظة أبين "خط أحمر"، ولن يُسمح بإثارة الفوضى أو التعدي على الأمن العام، مؤكدًا أن "أمن واستقرار المواطن هو من أولويات مهامنا اليومية، ومن أجله وُجدنا.

*سالم حيدره