الوطن العدنية/الأيام_علاء بدر
أكد وكيل نيابة الأموال العامة الثانية، القاضي ماهر هتلر محمد، أن كل من يثبت تورطه في المضاربة بالعملة أو في ممارسات غير قانونية تُسهم في اضطراب سوق الصرف، سيخضع للتوقيف والمساءلة القانونية.
جاء ذلك خلال حملة ميدانية لإغلاق المصارف المخالفة، نفذتها نيابة الأموال العامة الثانية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب، واستهدفت عددًا من شركات ومنشآت الصرافة غير المرخّصة في عدد من مديريات العاصمة عدن، وشملت الحملة مديريات: المنصورة، دار سعد، الشيخ عثمان، الممدارة، البريقة، وخور مكسر.
وشدد القاضي ماهر هتلر على أهمية الالتزام بالقوانين المنظّمة لقطاع الصرافة، وعلى رأسها قوانين تنظيم أعمال الصرافة، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لما لها من دور محوري في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة الثانية أن ممارسة النشاط المصرفي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ويُخرج هذه المنشآت عن نطاق الرقابة الرسمية، مما يمثل خطرًا مباشرًا على استقرار السوق المالية.
حملة إغلاق لشركات الصرافة المخالفة في عدن
وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، واستنادًا إلى قرار صادر عن محافظ البنك المركزي، يقضي بإيقاف تلك المنشآت عن مزاولة النشاط المصرفي بعد رصد مخالفات جسيمة بحقها من قبل قطاع الرقابة على البنوك.
من جانبهم، عبّر مواطنون عن سعادتهم بتوقيف شركات صرافة تسبّبت في المعاناة التي يعيشها الناس من خلال مضاربتها بالعملة، مطالبين البنك المركزي ونيابة الأموال العامة الثانية بالمزيد من هذه الحملات حتى يتم القضاء نهائيًا على المضاربين بالعملة، الذين يتعمّدون إضعاف الاقتصاد لمصالحهم الشخصية.
