.قالت الحكومة، إن تحويل الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لتفادي كارثة ناقلة صافر، إلى محطة وقود عائمة بيد مليشيا مصنفة إرهابية يمثل نموذجاً صارخاً لنتائج سوء الإدارة وغياب الرقابة.
وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي تستخدم الناقلة "نوتيكا" في تمويل الأنشطة الإرهابية، ونقل النفط الإيراني، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار الإرياني، إلى أن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ويشكل إخلالا بمبدأ حياد الأمم المتحدة وانتهاكا للقواعد المنظمة لإدارة ممتلكاتها في مناطق النزاع، وفقا للأنظمة الإدارية للأمم المتحدة نفسها.
وتابع قائلاً: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا، وفي أكثر من مناسبة، من أن استيلاء مليشيا الحوثي على الناقلة "نوتيكا"، وهي أصل أممي خاضع لاستخدام مخصص ومحدد بموجب الاتفاقات، يمثل إخلالا جسيما بالتزامات الأمم المتحدة بشأن خطة إنقاذ "صافر"، وأي تصرف خارج هذا الإطار هو انتهاك مباشر لسيادة الأمم المتحدة وتقويض لجهود المجتمع الدولي في معالجة أزمة البيئة في البحر الأحمر".
وأضاف الإرياني: "أكدنا أن الأمم المتحدة هي من تتحمل الموازنة التشغيلية والصيانة لهذا الخزان والسفينة العائمة، ونبهنا من خطورة تسليم أي أصول أو موارد لهذه المليشيا الإرهابية، وكنا نتوقع اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استغلال هذه الموارد في تقويض الأمن في اليمن والمنطقة والعالم، إلا أن الصمت الأممي المستمر يثير تساؤلات جدية حول معايير الحياد والمسؤولية التي تتبعها المنظمة".
وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على استعادة الإشراف الأممي الكامل على "نوتيكا" وتسليمها للحكومة الشرعية، أو إخضاعها للعقوبات الدولية، ووقف أي تمويل أو دعم لوجستي أو فني لها، باعتبارها تحت سيطرة جماعة إرهابية، بما يضمن عدم استخدامها في الالتفاف على العقوبات الدولية وقرار التصنيف الإرهابي.
كما طالب بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في تقاعس بعض موظفي الأمم المتحدة وتمكينهم غير المباشر للمليشيا الحوثية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
