الوطن العدنية /عدن/رعد الريمي
عقدت محكمة صيرة الابتدائية صباح يوم الأحد 5-10-2025م جلساتها برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان رئيس المحكمة، وحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري في قضية (ضبط أدوية ممنوعة بإحدى صيدليات مديرية صيرة بالعاصمة عدن) والمحالة إلى محكمة صيرة من نيابة وزارة الصناعة والتجارة.
وبالجلسة تبيّن حضور المتهم من محبسه، وكذا حضور محاميه خالد علي.
وفي الجلسة سأل رئيس محكمة صيرة فضيلة القاضي نزار السمان عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة عن تنفيذ قرار المحكمة السابق.
حيث وكان قرار المحكمة بالجلسة السابقة:
أولاً: تمكين النيابة العامة من الرد على الدفع المقدم في الجلسة السابقة من قبل محامي المتهم.
ثانياً: تكليف النيابة العامة بإعادة النزول إلى الصيدلية بصحبة ممثل من مكتب الصحة والهيئة العامة للأدوية، وكسر الأقفال التي وُضعت على الأبواب، ومعاينة الصيدلية كاملة.
ثالثاً: التمسك بقرار المحكمة الماثل بعدم الإفراج عن المتهم بالقضية حتى البتّ بالقضية.
وبالجلسة أفادت النيابة بشأن الدفع المقدم في الجلسة السابقة، فقدمت للمحكمة رداً عليه على الدفع المقدم من قبل محامي المتهم، انتهت فيه إلى المطالبة برفض الدفع المقدم من قبل محامي المتهم شكلاً وموضوعاً، إضافة إلى تطبيق الحكم والعقوبة الرادعة المقررة شرعاً وقانوناً على المتهم في جميع الوقائع المذكورة في قرار الاتهام.
وأفادت عضو النيابة فيما يخص التكليف بالنزول لتفتيش الصيدلية، أنه وعند النزول تم التواصل مع أخي المتهم مالك الصيدلية، إلا أنه لم يرد على الاتصالات، وعند النزول مباشرة إلى الصيدلية تفاجأنا بصدّ من قبل أبي المتهم وكذا والدته وأخيه ، ومنعونا من دخول الصيدلية للتفتيش، وتم الإصرار من المانعين أقارب المتهم بمنعنا من الدخول للصيدلية لتفتيشها للمرة الثانية.
وفي الأثناء تم الاستعانة من قبل أفراد شرطة كريتر من أجل إخراج أخي المتهم وأبيه من الصيدلية، وثم قدمت عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضية جيهان للمحكمة محضراً مكتوباً فيه تفاصيل النزول مثبتة فيه الواقعة المذكورة آنفاً.
وأفادت عضو النيابة أنه لم يتم تمكينها من أوراق الجلسة السابقة برغم تواصلها مع أقارب المتهم واستعدادهم بتسليم ذلك لها، الأمر الذي لم يتم.
وطلبت عضو النيابة من المحكمة إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتأكد من صحة المستندات، كونها قد صدرت بغير الطريقة المعهودة لاستخراج المستندات الرسمية لمزاولة المهنة، كونها صدرت من النقابة العامة للمهن الطبية والصحية وليس من وزارة الصحة العامة والسكان كما هو معهود بالتراخيص، وقدمت للمحكمة صورة ترخيص مزاولة المهنة لفني صيدلة كنموذج من التراخيص الرسمية الصادرة من الوزارة ومكاتبها بفروع المحافظات.
وأبدت عضو النيابة استغرابها من استخراج الترخيص للصيدلية بتاريخ 10-9-2025م، مشيرة إلى أنه وتحديداً في هذا التاريخ كان المتهم محبوساً على ذمة القضية.
وبخصوص فتح الصيدلية، فإن النيابة العامة تطلب من المحكمة الاستمرار في إغلاق الصيدلية إلى حين تمكنها من التفتيش وتنفيذ قرارات المحكمة.
وطلب محامي المتهم صوراً مما قدمته النيابة العامة للرد عليه في نفس الجلسة، وقد تم تمكينه من ذلك من قبل المحكمة.
واعترض محامي المتهم على موعد تنفيذ نزول تفتيش الصيدلية يوم السبت نظير كونه يوم عطلة رسمية، والإجازة الرسمية تقطع المواعيد وفقاً للقانون.
وطلب محامي المتهم من المحكمة إبطال إجراءات النيابة العامة بخصوص نزول التفتيش للصيدلية والتقيّد بهذا الخصوص، وإبطال ذلك المحضر وما بُني عليه.
واعترض محامي المتهم على طلب النيابة العامة لإحضار الأصول إليها، وأفاد محامي المتهم أن الأصول تم عرضها على المحكمة في جلسة سابقة وتمت المقارنة وتوجيه النيابة للرد عليها، وقال المحامي وعليه فلسنا ملزمين بإحضار الأصول للنيابة العامة.
واعترض محامي المتهم على ادعاء النيابة العامة بخصوص تزوير وثائق مزاولة المهنة، وأنها وثائق الرسمية صادرة من جهات رسمية، لا يُطعن فيها بالتزوير إلا وفقاً للقانون.
وطالب محامي المتهم من المحكمة الإفراج عن المتهم بضمانة.
وعليه قررت المحكمة بالجلسة أن ما دار من الإجراءات يكفي للإحاطة بجميع جوانب النزاع، وعليه وقد مُكّن طرفي النزاع من طرح ما لديهم من أدلة ومرافعات بما يكفل الحق بالادعاء والدفاع.
وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به في جلسة الأحد القادم الموافق من 12-10-2025م.
