بعد عقدين.. تسجيل قطع أثرية يمنية مسروقة في بيانات الإنتربول

اخبار وتقارير

الأحد - 12 أكتوبر 2025 - الساعة 07:28 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، نجح اليمن في تسجيل عشر قطع من آثاره المنهوبة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، في محاولة لاستعادة ما يمكن من إرثها الحضاري الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى.
تأتي هذه الخطوة بعد فقدان آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات اليمنية، ما مثل واحدة من أكبر الكوارث الثقافية في تاريخ البلاد الحديث.


وقال الباحث والمتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، في منشورٍ على صفحته في "فيسبوك"، إن تسجيل هذه القطع تمّ بتضافر جهود وطنية ودبلوماسية، بمشاركة سفارة اليمن في اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة ومكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويلٍ سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.
كما أشار محسن إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يسجّل فيها اليمن قطعاً أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول، بعد أن كان آخر ما تم إدراجه تمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها والمعروف إعلامياً باسم "تمثال الراقصة"، والذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
ووصف الباحث محسن، تأخر اليمن في هذه الخطوة بأنه "أمر معيب"، مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون أن تُتخذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.
كما دعا إلى مواصلة العمل لتوثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبراً أن توثيقها في المنصات الدولية "يمثل الخطوة الأولى في طريق استعادتها وحماية هوية اليمن الثقافية".
وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري ورأس إنسان بلحية ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب 45 قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.
وأكد الباحث اليمني أن هذه الخطوة تمثل "بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث اليمني المنهوب"، لافتاً إلى أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية.