مجلس الوزراء يجدد التزامه بمعالجة قضايا الجرحى وأسر الشهداء

أخبار محلية

الإثنين - 24 نوفمبر 2025 - الساعة 04:39 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه، الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووافق على إنشاء صندوق الصحة، ضمن حزمة واسعة من القرارات التي تستهدف تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري وتحسين الخدمات العامة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك أن الحكومة تمضي بعزيمة قوية نحو استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات خيار وطني دائم وليست استجابة ظرفية.

واعتبر بن بريك موافقة مجلس القيادة الرئاسي على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة محطة مفصلية في إعادة ضبط الإيرادات، وتوحيد القنوات المالية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة والمساءلة.

وأوضح بن بريك أن الحكومة بدأت بتنفيذ الخطة رغم التحديات، ونجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية أبرزها تحسن سعر العملة الوطنية وكبح التضخم وتنامي الدعم الدولي، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل القرارات من نصوص إلى واقع يلمسه المواطن في مستوى الخدمات والأسعار وفرص العمل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، واعتماد الكفاءة والنزاهة كأساس لاختيار القيادات، مؤكدًا أن مكافحة الفساد "واجب وطني وأخلاقي وقانوني".

كما وجّه بتقليص السفر الخارجي للمسؤولين إلى أدنى مستوياته وحصره في الضرورة القصوى، تعزيزًا لحضور الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وفيما يتعلق بالجانب المعيشي، أكد بن بريك أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على تحسين الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ومتابعة انتظام صرف مرتبات المدنيين والعسكريين والأمنيين، وقال إن "الراتب حق مقدس ولا يجوز تأخيره". كما أكد مواصلة العمل على ضبط الأسعار وحماية استقرار العملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد رئيس الوزراء التحذير من الخطر الوجودي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى ضرورة ترتيب الأولويات الوطنية وعدم إغفال التهديد الرئيسي للدولة، ووجه التحية للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات القتالية المرابطة في الجبهات، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين أوضاعهم ومعالجة قضايا الجرحى وأسر الشهداء.

وفي سياق الشراكة الدولية، ثمّن بن بريك دعم السعودية والإمارات والدول المانحة، مشيرًا إلى التحضير لعقد المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي والمؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن، باعتبارهما محطتين أساسيتين لدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

وفي جانب القرارات، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء، وعلى إنشاء وحدة الشراكة لتكون الجهة الفنية المختصة بإعداد وتطوير مشاريع الشراكة ودراسة المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية. كما كلف وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم إعداد مشاريع الشراكة.

وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة الهادف إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي وضمان استدامة تشغيل المنشآت الصحية العامة، إضافة إلى تطوير جودة الخدمات وحشد الموارد المحلية والدولية لتعزيز حوكمة القطاع الصحي.