العليمي للسفراء: اليمن أمام خيارين إما دولة واحدة أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا

أخبار محلية

الأربعاء - 31 ديسمبر 2025 - الساعة 12:21 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/الرياض

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات تحالف دعم الشرعية يُعد "مطلباً سيادياً طبيعياً، لا يستهدف العلاقات ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها".

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، حيث جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن ما تشهده البلاد لا يمثل خلافاً سياسياً داخلياً، بل يشكل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في بياناته وقراراته.

ورحب العليمي بالسفراء، مثمناً وحدة مواقف بلدانهم الداعمة للشعب اليمني سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن الدولة اتخذت جملة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

واستعرض العليمي الجهود والمساعي التي بذلتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، بما في ذلك تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى وفتح قنوات للحوار، إضافة إلى الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل، مشيراً إلى أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في إجراءات عسكرية أحادية خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف.

وقال: "شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على الإجراءات الأحادية"، مؤكداً أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلاً متعمداً لها.

وفند رئيس مجلس القيادة الرئاسي السرديات التي وصفها بالمضللة، والهادفة إلى تبرير فرض أمر واقع بالقوة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن "مكافحة الإرهاب قرار دولة، وليس ذريعة سياسية"، مشيراً إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الأخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

وأضاف "بالتالي لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية".

وجدد العليمي التأكيد على الموقف الثابت من حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع الرفض القاطع لفرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع أو السلاح، محذراً من اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية لما لذلك من إساءة لعدالتها وتقويض لفرص الحل السياسي المستدام.

وأشار إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولا تُحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أي اضطراب في محافظتي حضرموت والمهرة من شأنه تعطيل تصدير النفط، وتعثر دفع المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين، مؤكداً أن وجود جماعات مسلحة لا تأتمر لأوامر الدولة يشكل خطراً على الأمن والاستقرار ومصالح اليمن وشركائه.

وتطرق إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة بالمحافظات الشرقية، قائلاً "نحن لا ننكر الدور السابق لدولة الإمارات ولا مساهماتها في مراحل سابقة، لكن ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية".

وأوضح "عندما يعلن تحالف دعم الشرعية، الذي نحن جزء منه، أن هناك ضغطاً إماراتياً لدفع قوات محلية للتحرك عسكرياً، وأن ذلك يشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن من واجبي كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة أن أتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التحذير من تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية، مؤكداً أن اليمن يقف أمام مفترق طرق "إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا".

وطالب الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وقال الرئيس العليمي إنه "إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال"، مؤكداً أن مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.