شهادات علنية تكشف وقائع اختطاف وإخفاء قسري في حضرموت على يد قوات إماراتية

أخبار محلية

الثلاثاء - 20 يناير 2026 - الساعة 04:42 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/المكلا

شهدت مدينة المكلا، الاثنين، عرض شهادات علنية لضحايا قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب خلال السنوات الماضية، في سجون خضعت لإدارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أبوظبي، وبعيداً عن أي رقابة قضائية أو إنسانية.

ووفقاً لما رواه نشطاء نقلاً عن الشهادات التي كُشف عنها للمرة الأولى، فإن عدداً من أبناء حضرموت احتُجزوا لفترات طويلة في ظروف قاسية، وتعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، في ظل مناخ من الخوف والتهديد حال دون تمكين الضحايا من الحديث عما جرى لهم طيلة العشر السنوات الماضية.

وأكد المشاركون خلال فعالية أُقيمت في قاعة أبراج بن محفوظ، أن ما كُشف عنه لا يمثل حالات فردية معزولة، بل يشير إلى نمط ممنهج من الانتهاكات شمل الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، نُفذت – بحسب الشهادات – عبر تشكيلات محلية عملت تحت إشراف مباشر أو غير مباشر من الإمارات، جلها تشكيلات تابعة لقوات تابعة للمجلس الانتقالي.

وأشار متحدثون إلى أن هذه الممارسات استمرت لما يقارب عشر سنوات، في ظل غياب المساءلة، وإغلاق مسارات العدالة، وفرض الصمت بالقوة، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

واعتبر حقوقيون أن خروج هذه الشهادات إلى العلن يمثل “لحظة مفصلية”، مطالبين المنظمات الدولية والآليات الأممية بالتحرك العاجل، وزيارة مواقع الاحتجاز، والاستماع إلى الضحايا، وتوثيق الانتهاكات، وإصدار تقارير مستقلة تحدد المسؤوليات وتضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب.

وأكدوا أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأن كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين يظل استحقاقاً قانونياً وأخلاقياً لا يمكن تجاوزه.

وخلال نحو عشر سنوات، حوّلت الإمارات العربية المتحدة سواحل اليمن ومناطق أخرى في الجنوب إلى شبكة من السجون السرية، جرى فيها احتجاز يمنيين خارج إطار القانون، وأُبلغ عن تعرض عدد منهم للتعذيب، ما أفضى إلى حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز.

كما أشارت تقارير حقوقية وإعلامية إلى استقدام أبو ظبي مرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت عشرات اليمنيين، في سياق عمليات أمنية ممنهجة نُفذت بعيداً عن الرقابة القضائية والمساءلة.