أزمة الغاز المنزلي مستمرة في عدن وتفاقم معاناة المواطنين

أخبار محلية

الأحد - 12 أبريل 2026 - الساعة 03:39 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

تتواصل أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل عجز واضح للسلطة المحلية عن احتوائها، رغم مرور أكثر من شهر على انتهاء المهلة التي حددها محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ لمعالجة الإشكالية ووضع حد لمعاناة السكان.

ولم تشهد الأزمة الممتدة منذ أشهر أي انفراجه تُذكر، حيث لا تزال الكميات المتوفرة شحيحة، وتُضخ بشكل متقطع، فيما يجد المواطنون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى السوق السوداء أو الوقوف لساعات طويلة أمام محطات التعبئة، دون أي ضمان للحصول على احتياجاتهم.

وتغلق عددًا من محطات الغاز أبوابها بحجة عدم توفر المادة، في حين تفتح أخرى وسط ازدحام خانق وطوابير تمتد لمئات الأمتار من المركبات وأسطوانات الغاز، في مشهد يومي يعكس عمق الأزمة وفشل الجهات المعنية في تنظيم عملية التوزيع.

وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات وصفوها بـ"الفوضوية"، حيث يلجأ بعض ملاك المحطات إلى تمرير مركبات وأفراد خارج الطوابير مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، في ظل غياب كامل للرقابة والمساءلة، ما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد ويضاعف من معاناة السكان.

وفي السياق ذاته، أكد الناشط صهيب وديع في تسجيل مصور استمرار أزمة الغاز المنزلي في المدينة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الأزمة فاقمت معاناة المواطنين بشكل كبير.

وناشد صهيب عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، والجهات المختصة، ومشايخ مأرب، سرعة التدخل لإنقاذ أبناء عدن وإنهاء أزمة الغاز المنزلي، وطالب المعنيين بوضع آلية عاجلة وشفافة لتوفير المادة الأساسية لجميع الأسر في المدينة، بعيدًا عن الاحتكار والمضاربة، بما يضمن إنهاء الأزمة بشكل نهائي وتخفيف وطأة المعاناة التي يمر بها السكان منذ أشهر.

وأوضح أن الوضع أصبح مهددًا لحياة المواطنين، وأن المعاناة تتصاعد يوميًا مع استمرار غياب الحلول العملية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يفاقم المعاناة اليومية ويضع السكان في مواجهة صعوبات الحياة الأساسية.

بدوره، أوضح مدير عام الشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، أن الشركة تواصل تزويد العاصمة المؤقتة عدن بإمدادات يومية منتظمة، تصل إلى 12 ناقلة غاز، في مسعىً لتغطية احتياجات السوق والتخفيف من حدة الأزمة.

في سياق متصل، أفاد مختصون في إدارة منشأة الغاز بعدن أن العاصمة المؤقتة لا تحظى بحصة يومية ثابتة من إمدادات الغاز، الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمة ويزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق المحلية، مطالبين بضرورة اعتماد حصة يومية منتظمة تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان والقطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بحجم الطلب الفعلي، أوضح مختصون أن مدينة عدن تشهد تزايداً في الطلب على مادة الغاز، مدفوعاً بالاعتماد الواسع عليها، خاصة في قطاع النقل، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 80% من السيارات الخاصة والأجرة تعمل بالغاز.

وكشفوا عن نتائج استبيان ميداني أُجري خلال شهري مايو ويونيو 2025، أظهر توسعاً ملحوظاً في استخدام الغاز، حيث بلغ عدد المنشآت الكبيرة التي بدأت الاعتماد عليه 36 منشأة، شملت فنادق ومراكز تجارية ومطاعم ومصانع، إلى جانب تحويل نحو 1800 سيارة للعمل بالغاز خلال الفترة ذاتها، فضلاً عن دخول 775 سيارة جديدة تعمل بالغاز إلى المدينة.

وأكد المختصون أن هذه الأرقام تمثل جزءً من الصورة العامة للطلب المتنامي، مشيرين إلى أن الكميات الحالية الواردة إلى عدن لا تتناسب إطلاقاً مع حجم الاستهلاك المتزايد، ما يجعلها عاجزة عن تلبية الاحتياج الفعلي.

وأشاروا إلى أن الكميات اليومية، التي تُقدّر بنحو 12 مقطورة، لا تكفي لتغطية الطلب، في ظل هذا التوسع الكبير، مؤكدين في الوقت ذاته تقديرهم للجهود التي تبذلها قيادة الشركة اليمنية للغاز، في سبيل تأمين الإمدادات رغم التحديات القائمة.

وكان وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ، قد منح في 23 فبراير الماضي، الجهات المختصة مهلة أسبوع واحد فقط لمعالجة أزمة الغاز، وذلك خلال اجتماع ضم قيادات الجهات المعنية، إلا أن تلك التوجيهات ظلت حبرًا على ورق، دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يُشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز كانت قد أقرت، في 20 مارس، رفع سعر أسطوانة الغاز إلى 12 ألف ريال بعد أن كانت تُباع بـ9 آلاف ريال، قبل أن تتراجع في اليوم التالي عن القرار بشكل مؤقت لمراجعته مع الحكومة.

وتبقى أزمة الغاز في العاصمة المؤقتة عدن نموذجًا صارخًا لاختلال إدارة الخدمات الأساسية، في ظل استمرار معاناة المواطنين بين طوابير الانتظار وجشع السوق السوداء، مقابل غياب حلول جادة وجذرية تعيد الاستقرار لهذا الملف الحيوي.