آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 17 يونيو 2026 - 03:36 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
محافظ لحج يصدر قراراً بتكليف مدير عام جديد لفرع الهيئة العامة للاستثمار
الفريق الركن فيصل رجب يلتقي بالمهندس أحمد الميسري لبحث المستجدات وتعزيز التعاون
حركة تعيينات واسعة في أقسام شرطة العاصمة عدن (تفاصيل القيادات الجديدة)
شروط الحصول على إقامة طويلة في الكويت لمدة 15 سنة
اليمن... ارتباك حكومي في التعامل مع أزمة الوقود
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن وصنعاء
النجم الأسطوري ليونيل ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثية
تقرير: أميركا رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران
إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن موانئنا
غروندبرغ يدعو اليمنيين لاستغلال التهدئة الإقليمية لإحياء العملية السياسية
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
شروط الحصول على إقامة طويلة في الكويت لمدة 15 سنة
عربية وعالمية
الأربعاء - 17 يونيو 2026 - الساعة 12:34 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
أطلقت دولة الكويت منظومة تشريعية جديدة للإقامة طويلة الأمد، تُتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وذويهم الحصول على إقامة تمتد حتى 15 سنة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مسيرة البلاد الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
الإطار القانوني والمرجعية التشريعية
جاءت القواعد الجديدة منشورة في الجريدة الرسمية، تحت قرار مجلس الوزراء رقم 651 لعام 2026، المتعلق بمتطلبات الترخيص والضوابط الخاصة بالمستثمرين الأجانب المشمولين بأحكام القانون رقم 116 لعام 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.
وبموجب هذا الإطار، تستطيع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية منح تصريح إقامة مستثمر لمدة 15 سنة، بناءً على توصية من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة.
الفئات المستفيدة
حدّد القرار الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الإقامة على النحو الآتي:
يحق لأصحاب الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين تعتمدهم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين من أزواج وآباء وأبناء، الحصول على تصاريح الإقامة التي تمتد حتى 15 سنة.
الشروط والمعايير الإلزامية:
أولاً: الاشتراطات المالية والاستثمارية
يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار الإجمالي للكيانات المؤهلة عن 5 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 16.3 مليون دولار أميركي)، فيما يجب ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي، مع تقديم إثبات بإيداع رأس المال داخل الكويت.
ثانياً: الاشتراطات التشغيلية والتوظيفية
يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على الإقامة الاستثمارية إثبات وجود حضور تشغيلي فعلي داخل البلاد، والامتثال لمتطلبات التوظيف بما في ذلك حصص توظيف المواطنين الكويتيين التي تحددها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثاً: الاشتراطات الوثائقية والشخصية
يتعين على المتقدمين تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك خالية من السوابق الجنائية، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، كما أن أي طلب يتضمن معلومات مزورة أو وثائق مزيفة سيُرفض فوراً وقد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
آلية تقديم الطلبات والبت فيها
حرصت الحكومة على تبسيط إجراءات الموافقة، إذ يتعين على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إصدار قرارها خلال خمسة أيام عمل من استلام الطلب مكتملاً. غير أن للجهات الرسمية صلاحية طلب معلومات إضافية، وتُرفض الطلبات تلقائياً إذا لم يستجب مقدموها في غضون 30 يوماً.
شروط التجديد والاستمرارية
تخضع تصاريح الإقامة لمتطلبات الامتثال المستمر، ويجب على المستثمرين الراغبين في التجديد تقديم طلباتهم قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الصلاحية، مع إثبات استمرار نشاط أعمالهم وفق جميع الاشتراطات القانونية والمالية والتشغيلية.
ويضع هذا النموذج الكويت في مصافّ دول المنطقة، على غرار برنامج الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، وتأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، مما يجعلها خياراً أكثر جاذبية للاستقرار طويل الأمد.
وتندرج هذه التحولات ضمن توجه استراتيجي أشمل نحو تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مكانة الكويت بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً فاعلاً يستقطب رؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.