تحرك أممي لإجلاء 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز

عربية وعالمية

الثلاثاء - 23 يونيو 2026 - الساعة 07:35 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدء عمليات إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة مضيق هرمز، بعد أسابيع من الاضطرابات التي شهدها أحد أهم الممرات البحرية في العالم بسبب الحرب والتوترات الإقليمية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه حركة الملاحة البحرية تعافياً تدريجياً عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسهمت في إعادة فتح المضيق واستئناف عبور السفن التجارية.
ولم تقدم المنظمة تفاصيل إضافية بشأن آلية الإجلاء أو المدة الزمنية المتوقعة لإتمام العملية، إلا أن الخطوة تعكس تحسناً نسبياً في الظروف الأمنية واللوجستية داخل الممر البحري الاستراتيجي.


عودة تدريجية للملاحة
وبحسب بيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن، عبرت ما لا يقل عن 37 سفينة شحن مضيق هرمز يوم الاثنين، وهو أعلى رقم يُسجل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
كما رصدت شركة "إيه إكس إس مارين" 42 عملية عبور خلال اليوم نفسه، في مؤشر على تزايد ثقة شركات النقل البحري بعودة الملاحة تدريجياً إلى طبيعتها.
وقال ميخائيل تودوروف من الشركة، إن هذه الأرقام تمثل أحد أوضح المؤشرات حتى الآن على بدء استعادة النشاط في المضيق رغم أن حجم الحركة لا يزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة.
ويمثل العدد الحالي نحو ثلث حركة العبور المعتادة في أوقات السلم، والتي تصل إلى نحو 120 سفينة يومياً عبر المضيق الذي تمر من خلاله قرابة 20% من صادرات الطاقة العالمية.
ترتيبات جديدة للمضيق
وكان مضيق هرمز قد أعيد فتحه الأسبوع الماضي بعد التفاهم الأميركي الإيراني، فيما ارتفع متوسط عدد السفن العابرة من أقل من عشر سفن يومياً خلال فترة الإغلاق إلى أكثر من 20 سفينة يومياً خلال الأيام الأخيرة.
في المقابل، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن أوضاع المضيق "لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب"، مشيراً إلى أن الممر البحري سيبقى تحت إدارة وإشراف إيراني.
كما أعلنت إيران وسلطنة عمان، عقب زيارة قاليباف إلى مسقط، العمل على اتفاق مشترك لتنظيم الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية والتكاليف المرتبطة بالعبور في المضيق.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، حيث يظل أي اضطراب فيه مؤثراً بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار النفط والغاز حول العالم.