آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 24 يونيو 2026 - 09:49 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
إدارة مكافحة المخدرات تطيح بـ 20 متهمًا في عدة قضايا ترويج وتعاطي للمخدرات في العاصمة عدن.
القصيبي: «مسام» يواصل عمله للعام التاسع رغم تحديات نزع الألغام وغياب الخرائط في اليمن
قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات
صدور قرار جمهوري جديد ـ نصه
غروندبرغ يبحث في لندن فرص إحياء التسوية السياسية في اليمن
المسبحي:الكهرباء تعول على المملكة في مشاريع الطاقة النظيفة وتحديث الشبكات
ضبط متهماً بعمليات سرقة استهدفت محالاً تجارية في عدن
شرطة التواهي تلقي القبض على متهم شرع في قتل بائع قات بسوق التواهي.
المهري يناقش مع شركة لونج شيانج الصينية تطوير التعليم الفني في اليمن
جمعيات الإسكان بعدن تنتفض بوجه "الفاسدين" وتستعد لانتخابات حاسمة
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
صدور قرار جمهوري جديد ـ نصه
أخبار محلية
الأربعاء - 24 يونيو 2026 - الساعة 08:44 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم(43) لسنة 2026، بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب.
واشتمل القرار على (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصلان الاول والثاني التسمية والتعاريف، والانشاء والاهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث، والرابع ادارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس احكاما ختامية.
فيما نصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة.
كما نص القرار على ان يكون المقر الرئيسي للهيئة العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي من محافظات الجمهورية، في حال اقتضت الضرورة.
وتعمل الهيئة بموجب القرار على ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم، وفقاً للسياسات الصحية العامة للدولة، بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، و الدفاع، و الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما ستعمل الهيئة على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى، وترتيب أوضاعهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.