آخر تحديث للموقع :
الخميس - 19 نوفمبر 2026 - 07:51 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يعزز حماية الحقوق العمالية ويوسع برامج الرعاية والتنمية
اللواء العقيلي: تجريم زراعة الألغام إرهابياً خطوة مهمة لمواجهة الانتهاكات الحوثية وحماية المدنيين
المسبحي: من يعجز عن توحيد جبهته الداخلية لن يكون شريكاً في صناعة القرار الدولي
المحافظ بن الوزير يؤكد أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل
صندوق نظافة أبين يواصل تعزيز الدفاعات الترابية وتنظيف قنوات الري لحماية دلتا أبين من السيول
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن وصنعاء
توقعات الطقس نهاراً وليلاً بالسواحل والصحاري والمرتفعات الجبلية باليمن
الانتقالي يشترط استقلالية القرار العسكري للمشاركة في وقف تقدم الحوثيين
الجريري يكشف عن خطة تدريبية موسعة.. وشركة النفط بعدن تختتم ثلاث دورات لتأهيل كوادرها
غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين في ثلاث مديريات بمحافظة البيضاء
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
عشرة أشهر من الإنجاز والتطوير..
مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يعزز حماية الحقوق العمالية ويوسع برامج الرعاية والتنمية
مجتمع مدني
الخميس - 19 نوفمبر 2026 - الساعة 07:51 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/خاص
شهد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026م، حراكاً مؤسسياً وإدارياً وميدانياً شمل قطاعات العمل والرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، في إطار توجهات تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الدور الرقابي والخدمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بقيادة مدير عام المكتب المستشار أرسلان أحمد صالح السقاف.
وعكست حصيلة عشرة أشهر من العمل توجهاً نحو تفعيل الاختصاصات القانونية والرقابية للمكتب، وتعزيز حماية الحقوق العمالية، وتنظيم سوق العمل، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب توسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تحسين الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والتنموية في العاصمة عدن.
حماية الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل
في قطاع العمل، ركز المكتب جهوده على تعزيز الرقابة والتفتيش العمالي، وتفعيل تطبيق قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، من خلال تكثيف النزولات الميدانية إلى الشركات والمنشآت والمؤسسات، ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والمهنية.
كما عمل على متابعة شكاوى العمال والعاملات، ومعالجة القضايا والنزاعات العمالية وفق الأطر القانونية، بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق التوازن في علاقات العمل، بالتوازي مع تطوير آليات تنظيم العمالة المحلية والأجنبية، والإشراف على إجراءات تصاريح مزاولة العمل، وتعزيز الرقابة على تشغيل العمالة الوافدة.
وشملت الجهود كذلك تفعيل أداء الإدارات المختصة بعلاقات العمل والتفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والشؤون القانونية، وتعزيز التنسيق فيما بينها، فضلاً عن متابعة تطبيق اشتراطات السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وتطوير مستوى التواصل والشراكة مع الشركات والمؤسسات بما يعزز الالتزام بقانون العمل ويوفر بيئة عمل آمنة وسليمة.
الرعاية الاجتماعية.. اهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً
وفي قطاع الرعاية الاجتماعية، اتجهت جهود المكتب نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة أداء مراكز الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية، بما ينسجم مع المسؤولية الإنسانية والاجتماعية للمكتب.
وحظيت برامج حماية الطفل باهتمام خاص، من خلال توسيع التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء المعنيين، في مجالات حماية الأطفال والحد من المخاطر والانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
كما شملت الجهود الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة مشاريع تأهيل وتطوير المراكز المتخصصة، والعمل على تعزيز دمجهم مجتمعياً وتمكينهم اقتصادياً ومهنياً.
وفي هذا السياق، تابع المكتب أعمال التأهيل والتجهيز لمركز الأشخاص ذوي الإعاقة في مديرية المنصورة، مع التركيز على تطوير الورش المهنية والتدريبية، وتهيئة فرص جديدة أمام المستفيدين لاكتساب المهارات والانخراط في سوق العمل.
وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، عمل المكتب على تعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية والشركاء المحليين والدوليين لدعم النازحين والأسر المتضررة والفئات الأشد احتياجاً، إلى جانب متابعة أنشطة المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتطوير مستوى الشراكة معها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
التنمية الاجتماعية.. تنظيم مؤسسي وتمكين اقتصادي
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، ركز المكتب على تطوير دوره الإشرافي والتنظيمي تجاه منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال تحديث آليات المتابعة والرقابة، والعمل على تصحيح أوضاعها القانونية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية.
وشهد النصف الأول من العام 2026م تسجيل وإشهار (11) منظمة مجتمع مدني وجمعيتين جديدتين، في خطوة تعكس اتساع قاعدة العمل الأهلي والمؤسسي، واهتمام المكتب بتنظيم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة التزامها بالتشريعات النافذة.
كما أولى المكتب اهتماماً ببرامج دعم الأسر المنتجة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الداعمة لتطوير مراكز الأسر المنتجة، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتحسين مصادر دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
وامتدت الجهود لتشمل دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب والفئات المنتجة، وتشجيع الأنشطة المجتمعية التي تعزز المشاركة والإنتاج والتكافل الاجتماعي، فضلاً عن توسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات التنموية والإنسانية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.
تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة المجتمعية
وتبرز حصيلة العمل خلال الفترة المشمولة بالتقرير توجهاً نحو تعزيز التكامل بين مختلف قطاعات المكتب، وتفعيل مسؤوليات الإدارات المختصة، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو أولويات العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي.
وتكتسب هذه الجهود أهميتها من طبيعة المهام التي يضطلع بها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، باعتباره أحد المؤسسات الحكومية المعنية بحماية الحقوق العمالية، والإشراف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، وتعزيز برامج الحماية والتمكين المجتمعي.
وتؤكد مسيرة العمل خلال عشرة أشهر أن تطوير الأداء المؤسسي لا يقتصر على تحسين الإجراءات الإدارية، بل يرتبط بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين، ومستوى حماية حقوقهم، وجودة الخدمات المقدمة لهم، وقدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والتنموية.
وبين الرقابة العمالية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني، يواصل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن جهوده لتعزيز حضوره المؤسسي والخدمي، وترسيخ دوره في خدمة المجتمع، وفق توجه يستند إلى سيادة القانون، وتكامل المسؤوليات، ووضع الإنسان في صدارة الأولويات.